عقد ممثلين عن اصحاب سيارات النقل الثقيل اجتماع مساء الجمعه لمناقشة التدهور الخطير الذى يتعرض له قطاع النقل الثقيل وعدم قدرة اصحاب السيارات على الوفاء بالتزاماتهم وايضا الحرب الشرسة التى تواجههم من شركات النقل الكبرى اضافة على فتح باب الاستيراد على مصرعيه دون وجود السائقين المهرة لقيادة هذه السيارات فضلا عن قيام مصلحة الضرائب الى تطبيق الضريبة الجديدة والتى جمدت خلال الاضراب السابق بخلاف وجود قطع غيار مغشوشة واطارات غير مطابقة للمواصفات وغيرها من المشاكل الخطيرة الاخرى التى تم تقديمها فى مذكرة شامله الى الرئاسة فى مطلع رمضان الماضى ولم تلقى أى استجابة واتفق المجتمعون الذين يمثلون اصحاب السيارات فى عدد كبير من المحافظات على البدء فى اضراب عام للنقل الثقيل على مستوى الجمهورية عقب أجازة عيد الاضحى المبارك وأعطاء مهله للحكومة والأجهزة المعنية لايجاد حلول مناسبة قبل موعد الاضراب والتوقف عن العمل واختار المجتمعون مجموعة اتصال تضم 9 من اصحاب سيارات النقل الثقيل على مستوى الجمهورية للاتصال بالجهات المعنية ولقاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى لعرض المطالب التى تتضمن : تفعيل قانون الحمولة المقررة وازالة الطن الزائد الغاء قانون المقطورات الغاء المحاسبة الضريبية بالنظام الجديد حماية اصحاب سيارات النقل من مصاريف شركات الشحن والتفريغ بالموانى تخصيص المخالفات ما بين السائق وصاحب السيارة الفصل فى اللوحات المعدنية بين المقطورة والنصف مقطورة التوسع فى اقامة مدارس لتعليم السائقين تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بالنسبة لقطع الغيار والمقطورات تخفيض كرتات المحاجر تخصيص استراحات مؤمنه على الطرق العامه والمحورية والصحراوية وعلمت “المسائية" ان وكيل مجلس الشورى مصطفى حموده وعد بالسعى لتحديد جلسة عاجلة بين ممثلى اصحاب سيارات النقل الثقيل ولجنة النقل والمواصلات بالشورى لدراسة مشاكل هذا القطاع واعداد تقرير لعرضه على مجلس الشورى لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة مع المسئولين لحل مشاكل هذا القطاع.