مسئولية الناخب.. أم النائب؟ احتكار الدوائر الانتخابية الدماء الجديدة لن تتحقق إلا بعد تحرك الأغلبية الصامتة مقعد البرلمان تحول إلي وظيفة للنائب لتحقيق مصالحه الشخصية اختراق الأحزاب وصراعاتها الداخلية وراء خروجها من المنافسة أم مسئولية النائب الذي اشتري الناخب؟!.. والنواب الذين يحتكرون مقاعدهم داخل البرلمان معروفون للجميع ولسنا في حاجة لإعادة التذكير بهم لايماننا بأن القضية ليست في النائب، حيث يقول عصام شعبان .باحث بمركز آفاق اشتراكية.: احتكار الدوائر الانتخابية لمرشحين بأعينهم وسيطرتهم عليها منذ عشرات السنين ظاهرة سياسية تستحق الدراسة للتعرف علي أسبابها بشكل موسع ولا يمكن القول إن العيب في الناس، بل في طبيعة العملية الانتخابية ذاتها، حيث تدور في إطار إجراءات قانونية تفتقر للشفافية ولا تسمح بأي ضمانات لانتخابات حرة نزيهة يكون الصندوق فيها هو المعيار الحقيقي، كما أن العملية الانتخابية تحتاج عناصر أخري تدعمها شعبياً لأنها تأسست علي أرضية وجود ثورة يوليو التي ترجح كفة أصحاب .الثقة. لا أصحاب .الكفاءة. في جميع أشكال الحكم المحلي ومعظم أشكال الحكم الأخري.. فمعظم الدوائر يحتكرها قيادات بيروقراطية كجزء من الحكم مرت عليها سنوات طويلة وهي تشغل هذه الدوائر، كذلك قيادات تنفيذية وحزبية سياسية من العهد الناصري. ويضيف: النواب اللذين يحتكرون الدوائر الانتخابية منذ عشرات السنين يرتبطون بقيادات محلية كبيرة تستفيد من ترسيخ هذا الوضع ومنها رؤساء القبائل وأصحاب المصالح في الواقع المحلي، وعلي الرغم من أن المواطنين متذمرون من أداء الحكومة إلا أنهم يعطون أصواتهم لمرشحي حزب الحكومة لضمان تحقيق مصالحهم الشخصية، حيث تترسخ في أذهانهم فكرة أن عضو مجلس الشعب هو المسئول عن توصيل المياه والكهرباء لبيوتهم.. متناسين أن هذا هو دور أعضاء المجلس المحلي، كما أن السبب في احتكار الدوائر الانتخابية يرجع إلي ضعف الوعي السياسي والمشاركة لدي المواطنين، حيث لا تتعدي نسبة المشاركة في الانتخابيات 20% أو 30% والأغلبية صامتة لا تشارك بزعم أن نتيجة الانتخابات معروفة ومحسومة سلفاً لمرشحي حزب الحكومة فلا تشارك في الادلاء بصوتها ولهذا لا نري قيادات ودماء جديدة تقود العمل الحزبي. فساد مالي ويرجع أحمد الديب .القيادي البارز بحزب الوسط تحت التأسيس وأحد مؤسسيه. السبب في ظاهرة احتكار قدامي النواب لدوائرهم إلي الناخبين لأن معظهم لا يسعون ولا يطالبون بالتغيير ويرضون بحالتهم ولا يجرون إلا وراء مصالحهم الشخصية فقط، لهذا لا توجد معارضة حقيقية لما يحدث من فساد مالي وإداري في عدد من قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة وكان هذا سبباً في تفشي الفساد والاختلاس والغش والنصب، وبالتالي فمن الطبيعي جداً أن يسيطر نواب الحزب الحاكم علي الدوائر الانتخابية لعشرات السنين لأنهم جزء من النظام الحاكم ومن المستحيل جداً أن يسقطوا بسهولة لأن سقوطهم سقوط لأداء الحكومة، فوزير كوزير التعليم قام بإلغاء الكتب الخارجية دون سابق انذار بقرار شمولي كانت نتيجته مزيداً من المعاناة للمواطنين لقيام أصحاب المكتبات باستغلال ذلك الوضع ورفع سعرها وبيعها في السوق السوداء بأثمان مضاعفة، لحاجة الطلاب الشديدة إليها، لضعف مستوي كتب المدرسة، ولإصلاح تلك الأوضاع لابد من التغيير الجذري الشامل لجميع موسسات الدولة والدفع بدماء جديدة تقود حركة الإصلاح وتعبر عن آمال وتطلعات المواطنين حتي لا يكون مقعد مجلس الشعب وظيفة للنائب لا يهدف من ورائها إلا خدمة نفسه وقضاء مصالحه الشخصية ويوضح الدكتور فيليب أسكاروس.. رئيس لجنة التعليم بالحزب الناصري أن الاشكالية تتعلق بمرشحين تربعوا علي عرش الدوائر الانتخابية لسنوات طويلة ومع ذلك لا يمثلون الا قطاعا واحدا وهو أصحاب الأعمال والقادرون مالياً ولا يعملون إلا لمصالحهم الشخصية وناخبين لم يتربوا علي مبدأ الانتخاب، فحتي أساتذة الجامعة لا ينتخبون عمداء الكليات.. والطلاب يشكلون اتحادتهم عبر انتخابات صورية.. حتي الرياضة ممثلة في كرة القدم أصابتها لعنة السياسة فنادي الزمالك مثلا خلال 7 سنوات تشكلت به 6 مجالس بعد حلها وتزوير الانتخابات وما لحق بنادي الزمالك لحق غيره من الاندية كنادي الشمس.. فمنذ ايام قليلة طالب رئيسه المنتخب بالحجز علي اعضاء مجلس الادارة واحالتهم للتحقيق لوجود العديد من المخالفات المتعددة، كما يلاحظ ان معظم المرشحين من المنتمين للحزب الوطني قادرون مادياً وينفقون علي حملاتهم الانتخابية ببذخ شديد ولهذا ينجحون لمساندة الحكومة لهم والتساهل معهم والحرص علي تلبية طلباتهم لخدمة ابناء الدوائر.. علي عكس نواب المعارضة لايتمكنون من تقديم خدمات من الحكومة لأبناء دوائرهم، لهذ يتمسك الناخبون بمرشح الحزب الوطني ويظل في مقعده عشرات السنين. غير مناسب ويستطرد قائلاً: نحن في الحزب الناصري في الدورة الماضية لم ينجح لنا مرشح واحد لانهم لم يقدموا أي خدمة للمواطنين.. الي جانب انعدام كفاءتهم الاقتصادية ولكون النظام الانتخابي غير مناسب للأكفاء سياسياً لأنهم لا يملكون المال اللازم للدعاية لهذا ينجح من كان معه المال غالباً ولايعبر الا عن الاغنياء ولاينظر للفقراء ولايدرك معاناتهم من غلاء الاسعار وعدم قدرتهم علي العلاج كما أنه يتبرع للحزب الوطني الذي ينتمي اليه، فشخص مثل النائب السلاب في مدينة نصر تبرع للحزب الوطني ب 10 ملايين جنيه بينما نصيب الفقراء عنده صفر، في الوقت الذي باعت فيه احدي زميلاتنا شقة تملكها لكي تنفق علي حملتها الانتخابية في امبابة ومع ذلك لم تنجح.. فأي نظام هذا الذي يفرز الرأسماليين الجدد بغناهم الفاحش بينما الفقراء يزدادون فقراً؟! لهذا فلابد من اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية حتي تأخذ الأحزاب السياسية فرصتها كاملة في اطار من العدالة والشفافية. أهل الثقة ويري حسنين عمران.. عضو الهيئة العليا لحزب الغد .جبهة موسي مصطفي موسي. أن احتكار الدوائر الانتخابية امر معروف ومعتاد منذ عشرات السنين لفساد الادارة والتواطؤ بينها وبين مجموعة من الاشخاص ممن تسميهم اهل الثقة فلم يحدث في أي دولة في العالم حتي في أعتي الدول الديكتاتورية ان يستمر نائب في مقعده 46 عاماً متواصلة لم تر الناس غيره حتي الآن.. فأي ديمقراطية تلك التي تسلب الناس إرادتهم السياسية وتزيف وعيهم وتحرمهم من حقهم في الاختيار.. وأي حياة حزبية تلك التي تري فيها مرشحي الحزب الوطني يخرجون علي الالتزام الحزبي ويترشحون امام بعضهم البعض في منافسة غير شريفة يتم فيها الخروج علي القانون ولاتتم محاسبتهم؟!.. فحتي الآن لم تصدر اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات قرارها بفتح باب الترشيح وتحديد موعد لاجراء الانتخابات ولم يصدر وزير الداخلية قراراً بدعوة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وفتح باب الترشيح ومع ذلك قام مرشحو الحزب الوطني وبعض مرشحي المعارضة بإغراق الشوارع باللافتات والملصقات الانتخابية منذ شهور بالمخالفة لقانون مباشرة الحياة السياسية ولا رقيب ولاحسيب عليهم.. ويؤكد عمران ان إختراق الاحزاب والاخوان وجميع طوائف المجتمع أضر بالحياة السياسية حيث نتج عن هذا ضعف الاحزاب وتلاشي دورها في المجتمع لانشغالها بصراعاتها الداخلية مما نتج عنه احتكار مرشحي الحزب الوطني للدوائر الانتخابية لسنوات طويلة دون تغيير ولتمسك النظام السياسي بهم لكونهم جزءاً مهماً لتشكيل الحكومة دون الالتفات لرغبة الناس بتغييرهم لحسابات سياسية وحزبية ضيقة تستهدف الاستئثار بالسلطة أطول مدة ممكنة وإن كان هذا حقاً مشروعاً إلا أنه يفتقر لروح الديمقراطية الحقة ولمبادئ الفكر الجديد الذي يسود مصر سياسياً وشعبياً. وينفي الدكتور محمود بسطامي شعبان.. خبير أول بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وجود ما يسمي باحتكار نائب لدائرة انتخابية معينة لأن الترشح حق مكفول لجميع المواطنين، والتغيير لن يحدث الا بالممارسة الكاملة للحقوق الدستورية الا انه لا أحد يمارس حقوقه السياسية ومع ذلك يشتكي و.يطنطن. بالشكوي رغم أن أحداً لم يمنعه من الممارسة لحقوقه الدستورية ولهذا فالممارسة الحقة تكون قبل المطالبة بالحقوق السياسية.. فإذا اصطدم الناشط سياسياً بالواقع ومنع من ممارسة حقه ووجد أن الممارسة غير ممكنة فمن حقه ان يشتكي الا اننا لا نكلف انفسنا حتي اقتحام المشكلة اساساً. وتشير الدكتورة جيهان احمد فؤاد. استاذ الاعلام بأداب دمياط الي ان بعض المرشحين يحتكرون دوائرهم الانتخابية بشراء الاصوات بالفلوس لصالحه لكي يحتفظ بمكانه لفترات متتالية وقد يكون السبب ضعف المرشحين المنافسين أو أن هناك عادات وتقاليد في بعض المناطق تحتم علي الناخبين ان يعتادوا علي انتخاب شخص محدد يثقون فيه أو قد يؤدي المرشح بالفعل خدمات لأهالي دائرته لهذا يتمسكون به ولرفضهم التغيير ومقاومته من منطلق ان .الذي تعرفه احسن من الذي لاتعرفه..
