واشنطن و القاهرة يقتربان من الاتفاق علي إسقاط مليار دولار من ديون مصر

قال مسئول أمريكي رفيع المستوي يوم الاثنين إن حكومة الرئيس باراك أوباما تقترب من التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة لإعفاء القاهرة من ديون بقيمة مليار دولار.
يأتي ذلك مع سعي واشنطن إلى مساعدة مصر على تعزيز اقتصادها في إعقاب انتفاضة شعبية مطالبة الديمقراطية.
وقال المسئول: "إن دبلوماسيين أمريكيين ومفاوضين عن الرئيس المصري الجديد محمد مرسي يعملون لوضع اللمسات النهائية لاتفاق لكن لم يتم بعد التوصل إلى الاتفاق".
ويبدو إن هذا التقدم بشأن برنامج المساعدات والذي ضعف خلال القلاقل السياسية التي شاهدتها مصر، خلال 18 شهرا يعكس تخفيفا حذرا للشكوك الأمريكية بشأن مرسي ورغبة في إظهار حسن النوايا الاقتصادية للمساعدة في الحفاظ على الشراكة الأمريكية المصرية القائمة منذ فترة طويلة من التدهور بشكل أكبر.
وكانت الولايات المتحدة حليفا وثيقا لمصر في ظل الرئيس المخلوع حسني مبارك، كما أنها تمنح مصر مساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى مساعدات أخرى.
ودعا اوباما مبارك في نهاية الأمر إلى التنحي مع مواجهتها احتجاجات جماهيرية في بداية 2011، ولكن الرئيس الأمريكي واجه انتقادات لاستغراقه وقتا أطول من اللازم لتأكيد التأثير الأمريكي.
وغيرت واشنطن التي تشعر بقلق منذ فترة طويلة من الإسلاميين سياستها العام الماضي لفتح اتصالات رسمية مع جماعة الإخوان المسلمين التي تقف وراء فوز مرسي.
واستقال مرسي رسميا من رئاسة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بعد فوزه.
ويقول محللون: "من بين الوسائل التي يمكن إن تؤثر بها الولايات المتحدة على اتجاه السياسة في مصر التي تعد محور سياسة واشنطن في المنطقة منذ توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979 تقديم دعم اقتصادي في الوقت الذي تحاول فيه القاهرة تفادي أزمة في ميزان مدفوعات والميزانية".
وتعهد اوباما في البداية بتقديم مساعدة اقتصادية للقاهرة العام الماضي .
ومازالت توجد عقبات إمام استكمال اتفاق تخفيف الديون الذي قالت تقارير انه يتضمن مزيجا من إلغاء دفع ديون وعملية معقدة "لمبادلة الديون" ولم يعرف على الفور متى قد يتم إعلان التوصل لاتفاق.
ولكن حتى مع مضي المفاوضات قدما في القاهرة، أشارت واشنطن أيضا إلى تأييدها لقرض قيمته 4.8 مليار دولار تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي وتأمل بان تضمنه بحلول نهاية العام لدعم اقتصادها المترنح.
وزارت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي مصر الشهر الماضي لمناقشة هذا الأمر .
وكانت الحكومة المؤقتة التي عينها المجلس العسكري في مصر قد تفاوضت على قرض قيمته 3.2 مليار دولار قبل أن تسلم السلطة لمرسي في 30 يونيو حزيران وزادت حكومة مرسي بعد ذلك من حجم الطلب.
وقالت لاجارد: "إن صندوق النقد الدولي سيبحث قضايا مالية ونقدية وهيكلية ووعدت بأن يكون الصندوق شريكا في "رحلة مصرية" للإصلاح الاقتصادي.