حددت محكمة جنح مصر الجديدة جلسة 8 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في قضية اتهام 4 أشخاص بالتجمهر أمام موكب الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، ورشق الموكب بالحجارة والأحذية وإتلاف إحدى سيارات الموكب. استمعت المحكمة بجلسة اليوم لشاهدة النفي دينا محمد التي قالت إنه في يوم الواقعة كانت ضمن المعتصمين امام القصر الرئاسي، وانه لدى خروج الموكب من باب القصر احتشد حوله المئات من المتظاهرين الذين قاموا بالقاء أحذيتهم على الموكب و قيام البعض الاخر بالتعدي عليه.. وأضافت انها لم تشاهد أيا من المتهمين أثناء تعديهم على الموكب وانهم كانوا ضمن المعتصمين أصحاب المطالب الفئوية. وأشارت إلى أنها علمت عقب تلك الأحداث بالقبض على المتهمين واقتيادهم لداخل القصر الجمهوري وليس قسم شرطة مصر الجديدة ..مشيرة إلى أن المعتصمين احتشدوا امام القصر الرئاسي للاعلان عن حزنهم ورفضهم واستيائهم من حادث الاعتداء على قوات الجيش على الحدود في رفح. واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين والذي قال إن المتهمين كانوا في حالة غضب جراء حادث اغتيال الجنود المصريين في رفح وانهم قاموا فقط بالتعبير عن غضبهم، وانهم لم يتركبوا الوقائع محل الاتهام وأكد الدفاع انتفاء النية الإجرامية لدى المتهمين لقيامهم بالتعبير عن رأيهم فقط دون أدنى استخدام لأي عنف وكذلك عدم معقولية تصور الواقعة باعتبار أن موكب الرئيس يحيطه المئات من رجال الأمن، ومن ثم فلا يتصور أن تصل اليه الاحذية التي القاها المتهمون عليه.. وقال الدفاع بانعدام النية الاجرامية للفاعلين باعتبار أنه لا توجد أي خصومة بين المتهمين والرئيس محمد مرسي.. معتبرا أن الاتهام الجنائي للمتهمين بمثابة عقاب جماعي للشعب المصري للقضاء على الحرية و تكميم الافواه، وكذا انتفاء حالة التلبس بالجريمة.. وأضاف أن المتهمين قاموا برفع الاحذية للتعبير عن رأيهم و إنكارهم لحادث مقتل الجنود المصريين برفح.. واشار الى عدم معقولية الواقعة وسذاجتها لعدم علم المتهمين بموعد خروج موكب رئيس الجمهورية من القصر الجمهوري باعتباره من الاسرار الامنية و ان الموكب خرج من الباب الخلفي و ليس الامامي.. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن وافق على إحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنح بعد أن كشفت التحقيقات انهم قاموا وآخرين قدر عددهم بنحو 70 شخصا لدى خروج ركب رئيس الجمهورية من قصر الاتحادية يوم 6 أغسطس الجاري، بالتجمهر وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخص الرئيس، وقام البعض منهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية وإتلاف إحدى سيارات الموكب. وكانت الشرطة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة فيما هرب المتهمون الآخرون، وقامت بعرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وانتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين المذكورين للوقائع المسندة إليهم، فتقرر إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح محبوسين احتياطيا.
