ناقشت لجنة نظام الحكم في اجتماعها، اليوم الاثنين، المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد، بما في ذلك المادة الخاصة بموافقة الرئيس على قرار الحرب. وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو اللجنة: "إن الأعضاء انقسموا بين مؤيد للمقترح الذي يؤكد على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني على قرار الرئيس، بينما طالب مؤيدو المقترح الثاني بعدم موافقة المجلسين على قرار الرئيس بالحرب، بعد موافقة مجلس الشعب عليه." وفى سياق متصل، أضاف شبيطة، أن: "لجنة الصياغة أجلت الانتهاء من المادتين الثانية والثالثة من باب المقومات الأساسية؛ بسبب حاجتهما لمزيد من المناقشة"، موضحًا أن: "الأزهر يصر على إلغاء وضعه كمرجعية في المادة الثانية، وممثلي التيار السلفي يصرون على إلغاء المبادئ وجعل الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، وهناك اقتراح للخروج من هذه الأزمة بوضع تفسير الأزهر لكلمة «مبادئ» في المادة". وقال المستشار نور الدين علي، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، المادة المتعلقة بإعلان الحرب في الدستور الجديد، وكشف عن رغبة ممثلي العسكري بالتأسيسية في، أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن أغلب الأعضاء يرغبون في بقاء المادة على وضعها بدستور 1971 والتي تنص على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب»."
