وتؤكد : الصورة الإيجابية لنجاح المرأة العربية فى القضاء يقابله صورة شديدة السلبية وهى ماتواجهه المرأة من نزاعات مسلحة وإرهاب الممارسة القانونية بوجه عام ستسفيد كثيرا بدعم حضور النساء العربيات فيها كتبت وفاء الشابورى خلال مشاركتها في ملتقى "المرأة الأردنية في المهن القانونية: التحديات والفرص" الذي ينظمه كل من الاتحاد الدولي للمحامين B،والمنتدى العربي الدولي للنساءWF، والشبكة القانونية للنساء العربيات الذى عُقدLNفى عمّان اليوم . أكدت السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن المرأة العربية قد حققت إنجازًا مشهودًا في مجال المهن القانونية رغم ما يعترضها فيه من عوائق وانحيازات ثقافية، وأفكار مغلوطة حول أهليتها لتولي مهن ووظائف عامة مثل المحاماة والقضاء ... مشددةً أن الصورة الايجابية التى يجسدها تقدم المرأة فى مجال القضاء والعمل بالمهم القانونية يواجهة صورة شديدة السلبية متمثلة فيما تواجهة المرأة العربية جراء الإرهاب والنزاعات المسلحة ...موضحةً أن زيارتها إلى الأردن تأتى ضمن زيارة وفد منظمة المرأة العربية إلى ثلاث دول عربية وهى لبنانوالأردنوالعراق لزيارة مخيمات اللجوء فى تلك الدول ،بهدف إعداد تقرير مفصل يرصد صورة تفصيلية عن أوضاع اللاجئات ويتضمن حلولا ومقترحات لحلها... وقالت المديرة العامة للمنظمة..مضيفةً أنه في مجال المحاماة يوجد عدد ضخم من النساء العربيات اللائي ينخرطن في هذا المجال ولا تتوافر احصاءات دقيقة عنهن في ضوء العدد الكبير لخريجات كليات القانون كل عام في البلاد العربية،مضيفةً أنه بشأن مهنة القضاء، فقد شهدت الساحة العربية تزايدًا مطردًا في أعداد القاضيات بوجه عام، وبلغت نسب القاضيات إلى إجمالي القضاة معدلات عالية في بعض الدول العربية ...حيث وصلت إلى نحو 50% في لبنان، وإلى نحو 42% في تونس، وفي ليبيا تصل إلى نحو 40% وفي الجزائر تصل إلى 39%، وفي المغرب تصل إلى نحو 25%، وتصل النسبة في الأردن إلى نحو 17% بعدد 148 قاضية من أصل 850 قاضيًا... وفي السودان توجد 118 قاضية، وفي العراق هناك 93 قاضية، وقد بلغ عدد القاضيات في مصر، بعد المبادرة الأخيرة لوزير العدل، 68 قاضية. وأضافت تلاوى أنه إذ نلتقى فى الأردن فيجب أن نشير باعتزاز إلى القاضية" تغريد حكمت " أول قاضية في الأردن (عام 1996)، والرابعة في العالم التي تُمنح جائزة النساء المتميزات في القانون الدولي 2009، والقاضية العربية الوحيدة في المحكمة الدولية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا. وقالت تلاوى إن ما تثبته النساء العربيات من كفاءة كبيرة وتفوق بارز في المهن القانونية ؛ يجب أن يكون الدافع نحو دعم النساء العربيات داخل هذا المجال، ومنحهن مزيدًا من الثقة ليكسبن المزيد من الأرض سواء على مستوى مهنة المحاماة أو مهنة القضاء، والعمل على جعل الكفاءة فقط، وليس الانتماء النوعي، هي المعيار الوحيد في مضمار العمل القانوني...مؤكدةً أنه لا شك أن الممارسة القانونية بوجه عام ستسفيد كثيرا بدعم حضور النساء فيها ، خاصة إذ استطعنا أن ندعم المرأة بالمعرفة القانونية في مجالات حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المرأة بوجه خاص. وأضافت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن المنظمة تتبنى مشروعًا بعنوان "حقوق المرأة الإنسانيّة: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي"؛ يسلط الضوء على الأحكام القضائية المستنيرة الصادرة في الدول العربية الأعضاء خلال الفترة من 1990 إلى 2010، والتي دعمت أو أرست مبادئ قانونية تحمي حقوق المرأة، وقد لاحظ الباحثون بالمشروع أن عددًا من الأحكام المستنيرة قد أصدرتها قاضيات؛ مما يدل على دور المرأة في التمكين للمرأة في هذا القطاع المهم،مضيفةً أود الإشارة أيضًا إلى أن المنظمة في إطار اهتمامها بدعم الوعي القانوني للمرأة العربية تتبنى مشروعا بعنوان (ألف باء حقوق المرأة في التشريعات العربية : المرأة العربية تسأل ومنظمة المرأة العربية تُجيب) وهو عبارة عن قاعدة بيانات تتضمّن مجموعة كبيرة من الأسئلة الأكثر تداولاً في مجالات قانونية تهم المرأة العربية وإجاباتها بحسب الوضع التشريعي في كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. ويغطي المشروع قوانين الأحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الحقوق السياسية والحقوق المدنية. وقالت السفيرة مرفت تلاوى أنه عندما نناقش التحديات التي تواجه المرأة في ميدان القانون في منطقتنا، نلاحظ فى البداية أن المرأة العربية لا تواجه صعوبة في الانتساب إلى مجال المحاماة، إنما تواجهها صعوبات جمة في النجاح فيه، وذلك نظرًا للثقافة المشككة في قدراتها وللضغوط الاجتماعية وتحدي المواءمة بين التزامات المهنة والالتزامات العائلية وضعف الحصانة القانونية والاجتماعية، والحول بينها وبين القضايا الجنائية والأخلاقية إما بسبب ضعف الثقة أو بسبب العادات والتقاليد..لافتةً أنه في سلك القضاء فتبدأ الصعوبات من مرحلة الانتساب إليه بالأساس، وذلك نظرًا لضعف الآليات التشريعية التي تضمن تكافؤ الفرص وضعف الالتزام المؤسسي بدعم مشاركة المرأة في جميع المناصب ووصولها إلى أرفع المناصب، فضلا عن الثقافة التي ترى عدم أهلية المرأة لتولي القضاء على الرغم من أن التاريخ يسجل أن امرأة مسلمة تدعى "ثمل القهرمانة" قد تولت منصة القضاء في عام 918 ميلادية في بغداد، في دار سميت بدار المظالم، وأنها قامت بإصلاحات ملموسة جذبت اليها تأييد العامة. كما تواجه القانونيات بشكل عام مشكلة ضعف الاهتمام بالتكوين الرصين لهن على صعيد المعرفة القانونية نفسها، أو على صعيد الممارسة ودعم قدرات الإدارة والتواصل والتسويق. وذلك من قبل مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني، وفي هذا الإطار تتزايد أهمية المبادرة التشاركية بين الاتحاد الدولي للمحامين والمنتدى العربي الدولي للمرأة والشبكة القانونية للنساء العربيات بشأن دعم النساء في مجال القانون ، ومنهن المشتغلات بأعمال المحاماة في مجال القانون التجاري، موضوع ملتقى اليوم. وهناك أيضًا مشكلة ضعف دور الإعلام في إبراز النماذج الناجحة للنساء القانونيات، فعلى العكس، أحيانًا يقدم الإعلام صورة سلبية للمرأة خاصة في مجال المحاماة. وقالت تلاوى إنه إذ يناقش ملتقى اليوم تلك التحديات على مستوى الأردن؛ فقد سبق أن ساهمت منظمة المرأة العربية في طرحها على المستوى العربي ككل في مؤتمر نظمته في يونيو الماضي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمعهد الفرنسي بالقاهرة، ركز بالأساس على المرأة في مهنة القضاء ، وقد حمل المؤتمر عنوان "القاضيات في الوطن العربي: تحديات، عقبات، إنجازات"، وشارك فيه لفيف من القاضيات العربيات والفرنسيات، وأساتذة وخبراء في مجال القانون من المنطقة العربية، فضلاً عن نخبة من الكتاب والإعلاميين العرب.لافتةً أن المؤتمر شرُف بمشاركة الشبكة القانونية للنساء العربيات ممثلة برئيستها الحالية القاضية الأستاذة بشرى العلوي من المغرب في هذا المؤتمر، كما شاركت فيه الرئيسة السابقة للشبكة القاضية الأستاذة إحسان بركات من الأردن. حيث أكدت مناقشات هذا المؤتمر أهمية الإرادة السياسية في تحويل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بحقوق المرأة إلى واقع، وضرورة ترجمة هذه الإرادة إلى تشريعات وآليات وهياكل تضمن تحقيق المساواة للمرأة ومشاركتها العادلة في مجال القضاء. .مضيفةً أن توصيات المؤتمر تضمنت الدعوة لإنشاء أكاديمية لإعداد القضاة قبل إلحاقهم بالعمل؛ بحيث تقوم هذه الأكاديمية بتنظيم مسابقات شفافة وحيادية لاختيار القضاة؛ مُعتمدة مبدأ الكفاءة كشرط للتعيين. كما أوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بتكوين القاضيات في مجال حقوق الإنسان؛ خاصة ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، وكيفية تفعيلها في الأحكام الوطنية، وأوصى كذلك بالعمل على إنشاء هيئات قضائية مستقلة للفصل في الدعاوى التي تحمل طابع التمييز داخل القضاء؛ حتى لا يكون القرار والطعن عليه أمام ذات الجهة. وأكدت التوصيات كذلك ضرورة العمل على تطوير خطاب ديني اجتهادي مستنير من شأنه تغيير الثقافة المناهضة لعمل المرأة بالقضاء وبسائر المناصب القيادية.. شارك فى حضور المؤتمر السيدةheالمستشار القانوني للاتحاد الدولي للمحامين ،والقاضية سهير توبازي نائب رئيس الشبكة القانونية للنساء العربيات ،والسيدة هيفاء الكيلانى مؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة
