المثقفون يرفضون دعوات "الفلول" لتظاهرة "24 أغسطس

أكدوا أنها حق يراد به باطل ..
المثقفون يرفضون دعوات "الفلول" لتظاهرة "24 أغسطس ويستنكرون دعوة "عكاشة وأبو حامد " لقلب نظام حكم
علاء عبد الهادي: لا أتوقع نجاحها لأنها ضد الشرعية ولا تمثل رأي الأغلبية
عبد الفتاح البنا: فقاعات هواء يضخمها الإعلام الفاسد والشعب لن يستجيب لها
ماجد يوسف: لست ضد "فصيل" طالما بمنتهي الشرف يقود البلاد إلي الأمام
نور عبد الصمد: مظاهرات "الجمعة" مبالغ فيها وأراهن علي فشلها الذريع
يوسف القعيد : مع التظاهرة لأنني ضد الإخوان ولكني لن أشارك فيها
تحقيق: محمد طاهر
الثقافة مفتاح نجاح النهضة في أي دولة تسعي إلي التقدم، والمثقفين هم حراس الحضارة وأي برنامج نهضوي مآله الفشل إن لم يلتف من حوله غالبية الشعب المثقف، ولا خلاص من البنية العميقة للنظام السابق إلا بثورة ثقافية جديدة لها مؤسساتها المختلفة، وإلا فإن فشل إلتحام الثورة بالدولة سيكون بسبب ملف الثقافة المصرية المهمل، والذي يأمل المثقفون أن ينتبه الرئيس د. محمد مرسي لهذا الملف المهم حتي يسود الهدوء في الشارع المصري الذي مازالت هناك بقايا ثورة مضادة تحاول التسلل بين عقول ومشاعر المواطنين البسطاء لإحداث نوع من البلبلة واستخدام بسطاء الشعب في تحقيق مارب قلة قليلة تمثل فلول الفلول مازالت تتوهم إمكانية التمرد علي الشرعية وقلب نظام الحكم وإعادة النظام القديم الذي يتوهم البعض أنه من الممكن اعادته بعد فشلهم في انتاجه وخاصة بعدما أطاح الرئيس مرسي بقيادات الجيش التي كانت تنوي لإحداث إنقلابا عسكريا بمساعدة بعض القوي الظلامية التي لا تعترف بالديمقراطية، وقد ظهرت دعوات لتظاهرات يوم 24 أغسطس يقود هذه الدعوات الإعلامي توفيق عكاشة والصحفي مصطفي بكري والمدعو محمد أبو حامد .. "المسائية" الأسبوعي إلتقت بعدد من المثقفين لإستطلاع ارائهم في هذه الدعوات ..
الأديب والمفكر د. علاء عبد الهادي يرى أنه بعد انتخاب د. محمد مرسي، أصبح هذا الانتخاب هو التعبير الشرعي الوحيد القائم الآن عن إرادة الجماهير وعن الثورة, وأي حديث على خلاف ذلك يملك من الافتئات على الحقيقة, والهوى, أكثر كثيرا مما يملكه من الحق, ناهيك بالشرعية. وأنا لا أتوقع نجاح هذه التظاهرة في الإتيان بأية نتائج حقيقية, لأنها ضد الشرعية من جهة, ولا تمثل رأي الأغلبية من جهة أخرى, وهي لن تزيد على زوبعة ضئيلة تذروها رياح التغيير القادم إن شاء الله.
كما أنه ليس من الممكن لي ولأمثالي من تيار الثورة, والمنادين بها من السبعينيات حتى الآن, أن يستجيبوا لدعوة أشخاص من قبيل عكاشة وبكري وأبو حامد. فيكفي أن تأتي الدعوة من هؤلاء وأمثالهم - بصرف النظر عن موضوعها - ليتشكل من الفور دافع قوي للرفض، ولكن إذا جردنا الموضوع من الداعين إليه, وتناولناه بموضوعية, فأنني أرى من الضروري الإشارة إلى ثلاث نقاط أرى من المهم طرحها في هذا السياق: أولا, من حق أي مصري أن يتظاهر على نحو سلمي معبرا عن آرائه, مثلما من حقه أن يصعد هذا التظاهر إلى الاعتصام أو الإضراب إن رأى ضرورة لذلك، وهو مكتسب مهم لا يمكن التفريط فيه من مكتسبات ثورة يناير. بل إنني لا أعدو الحق لو قلت إنه أول مكتسب ديمقراطي تحقق مباشرة, وبقوة الواقع, من مبادئ هذه الثورة وأدبياتها.
هنا يمكن أن يثور تساؤل وهو هل يحق في نظام ديمقراطي, أو في ظل شرعية منتخبة أن تثور على الديمقراطية نفسها, والإجابة نعم, يحق لمن يريد نظاما غير ديمقراطي أن يعترض عليه لأن الديمقراطية نفسها تسمح بذلك في ظل شروطها الخاصة التي تؤكد عدم الاعتداء على الحريات الخاصة, والممتلكات, وعدم المساس بالأفراد على المستويين الخاص والعام دون دليل، أما التساؤل الثاني فهو: هل يجوز القيام ضد شرعية قامت على انتخاب ديمقراطي وصحيح دون زيف أو تزوير؟ من أجل إسقاطها, هذا سؤال معقد لأن الشرعية هنا تتمسك بمبدأ حاكم وهو انصياع الأقلية المشاركة في التصويت في الانتخاب لحكم الأغلبية, أيا كان هذا الفرق, لأنه يظل دائما ولو كان الفرق بينهما صوت واحد, أفضل من أن تحكم الأقلية الأغلبية, إذن هناك فرق بين الاعتراض وما يدعوننا إليه الموالين للنظام القديم من أمثال عكاشة, فهم لا يعترضون ولكنهم يريدون قلب نظام حكم اختارته الأغلبية, وهذه جريمة. وقد ارتبطت هذه الدعوة المشبوهة سواء على مستوى من دعي إليها أو على مستوى أسلوب هذه الدعوة بتفصيلات خطيرة, لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يقبل بها, وذلك بداية دعاوى حل دم رئيس الجمهورية الشرعي المنتخب من خلال دَعِيّ على قناته الخاصة, ونهاية بتحريض الناس لتحرق مقار الإخوان المسلمين, هذا فضلا عن شبهات التمويل أجنبي التي تناقلتها الأخبار عن الداعين إلى هذه الدعوة, وهذا ما لا يمكن قبوله في أي مجتمع ديمقراطي بصرف النظر عن نظامه السياسي.
ثانيا: لا يمكن في ظروفنا السياسية المعيشة, وفي حالة التلوث السياسي القوي الذي نعيش فيه, أن نغض الطرف عن كوننا في بداية ولادة ديمقراطية متعسرة, لم يعتد عليها شعبنا الكريم, بدأت بمقدمات ثورة انتهت بانقلاب عسكري, حتى قرارات الرئيس الأخيرة بإقالة المشير وعدد من قادة المجلس العسكري, وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل, من هنا تبدأ أول خطوات التماس بين الثورة والدولة. هذه الثورة التي أسهم الإعلام الخاص في تشويهها, وهو إعلام يديره ببراعة رجال مال استفادوا من النظام السابق الذي أطلق أيديهم في تشكيل أسواق احتكارية بحتة, من أسمنت وحديد وسيراميك وأنسجة وأجهزة كهربية وشبكات اتصال وخلافه, هؤلاء القلة معها جيش من "عمال" الإعلام والصحافة, وأقصد هنا هذه الكلمة, يريدون تحويل الثورة إلى حركة إصلاحية محدودة, وهذا هو سر التحالف القوي بين المجلس العسكري وأزلام النظام السابق وفلوله, فهو تحالف مصالح يمينية مشتركة, تعرف طريقها الصحيح مباشرة, حيث تكمن مصلحتها ضرورة في إسقاط الثورة وتحويلها إلى كرنفال, أو في أفضل الأحوال إلى حالة احتفالية مفرغة من مضمونها, مسنودين بالمجلس العسكري, ورأس المال المنهوب من مقدرات هذا الشعب. وهذا ما يفسر سبب دعم هذه النعرات, وخروجها علينا من وقت إلى آخر.
ثالثا: إن أية استجابة لمثل هذه الدعاوى التي تثير الفتن وتوقظها, هي مشكلة ثقافية أساسا, وليست أمنية أو سياسية أو اقتصادية, وهذا ما يدفعني إلى تأكيد أن فشل التحام الثورة بالدولة سيكون بسبب ملف الثقافة المصرية المهمل والشائك في آن, فالثقافة القائمة ومؤسساتها, وأجهزتها, ولجانها في نظري هي البنية العميقة لدولة مبارك, ولكوادر الحزب الوطني, وهي بنية لم تمسها الثورة إلى الآن! ومع ذلك لم ينتبه أحد إلى أن هذا الملف شديد الحساسية تقوم على إدارته إلى الآن فلول الفلول من الحزب الوطني الحاكم, ورأيي, ولا مجال للإفاضة هنا أنه لا خلاص من البنية العميقة للنظام السابق إلا بثورة ثقافية جديدة لها مؤسساتها المختلفة, وأجهزتها التي يحدد وجودها, وترسم طبيعته, أهداف إستراتيجية كبرى مرتبطة بخطة تنمية شاملة ومستدامة, ليس عبر وزارة الثقافة التي لا لزوم لها على النحو القائم الآن, ولكن عبر قيادة وزارة الثقافة لمجموعة وزارات تحت ضوء متخيل واضح لهوية ثقافية تحدد مفهوم أمننا الثقافي, وتحفظه في ظل تحديات ثقافية هائلة, هذه الوزارات هي وزارات الآثار, والإعلام, والتعليم بنوعيه, والأوقاف, وكنت آمل في أن ينتبه د. محمد مرسي إلى هذا الملف المهم, ذلك لأن المثقف ليس من يكتب الأدب فحسب, بل إن هذا المفهوم الضيق للثقافة بالذات, هو الوعاء الذي استخدمه الحزب المنحل لإدخال المثقفين حظيرة النظام السابق, وللأسف, ما زال هذا المفهوم الضيق للثقافة مسيطرا على قيادات العمل الثقافي من فلول مبارك في مجالاته ومؤسساته وأجهزته كافة, دون استثناء واحد, بدءا من لجان وزارة الثقافة وقصورها وهيئاتها ومجلسها الأعلى, ومرورًا بالفساد الإداري والمالي فيها, وجوائزها, وقياداتها المنحازة لأولياء نعمتها من نظام مبارك.. وهذا ما أكرره للدكتور هشام قنديل: الثقافة هي مفتاح نجاح أية خطة تنموية قادمة, وأن أي برنامج سيكون مآله الفشل إن لم يلتف من حوله جمّاع شعبنا المعلم, وهذا لا يمكن القيام به في ظل بنية الجهاز الثقافي القائمة ومؤسساته التي دوّرت الفشل المؤسسي على مدار أربعة عقود. فالبنية المؤسسية القائمة لوزارات الثقافة والإعلام والآثار والتعليم والأوقاف, تحتاج إلى تغيير شامل على مستويي الأفراد والهيئات, لأنها ما زالت جزءًا من مؤسسات الدولة العميقة التي ستقف ضد أي مشروع نهضوى تقومون به بالضرورة, سواء عبر قاداتها الحاليين أو عبر بنياتها البيروقراطية, ومؤسساتها القائمة, أو آلياتها التي استخدمها النظام البائد لإحكام قبضته على المثقفين, وإدخالهم الحظيرة على حد تعبير فاروق حسني وزير الثقافة السابق. وهي النقطة الثالثة التي تفسر لماذا تجد هذه النعرات المشبوهة من ينصت إليها, في ظل أمية ثقافية تعاني مصر منها منذ عقود أربعة !
د. عبد الفتاح البنا أستاذ الآثار بجامعة القاهرة يقول: على المستوى الشخصي لست مع ما أعلن عن تظاهرات ضد مقرات الإخوان في أي وقت، وهذا أعلنته في مؤتمر حزب الدستور بالشرقية منذ أسبوعين، كما أن الحزب الذي انتمي إليه "الدستور" اصدر بيانا انه ضد هذه التظاهرات، أما معارضتي فهذا نابع عن قناعتي أن الديمقراطية ليس بغلق أو إحراق مقرات بل في حال اعتراضنا على سياسات أو فكر فلابد أن يجابه بسياسات أفضل و فكر أرقى، وتوقعاتي أنهما يومين عاديين و كل ما يظهر على الساحة الآن ما هي إلا فقاعات هواء.
الأثري نور عبد الصمد عضو الهيئة العليا واللجنة التنفيذية لحزب العمل يري أن هذه المظاهرات مبالغ في نسبة نجاحها بدرجة كبيرة وأراهن علي فشلها فشل ذريع لأن تحديدا من يدعو إلي هذه المظاهرات محمد أبو حامد ومصطفي بكري وعفت السادات وبعض منظمات أقباط المهجر بالخارج والغرض من هذه المظاهرات إشاعة نوع من البلبلة وتهييج الرأي العام في مصر في محاولة تثبيط برنامج الرئيس محمد مرسي حتى لا ينجح وبعض من مآرب هؤلاء تتحقق، هؤلاء يريدون أن يعم الفساد حتى يستطيعون أن يعيشوا وأتذكر كلمة قالها الراحل طلعت السادات في أحد البرامج الشهيرة علي الفضائيات .. قال بالحرف الواحد أنه ليس لديه إلا عدة ملايين بينما بقية أفراد عائلته يملكون المليارات فمن أين أتوا بهذا ؟! مشككا في مصادر ثروة عائلة السادات قائلا: "اللي اختشوا ماتو" أيها الفاسدين المفسدين ادخلوا جحوركم.
وهم يريدون عن طريق وسائل الإعلام "الفلولية" إضفاء شرعية علي مخططاتهم وأعتقد أن الشعب لن يستجيب لهم مطلقا باستثناء بعض الضحايا الذين يقبضون منهم والذين رأيتهم في ميدان العباسية بعيني في مظاهرات توفيق عكاشة، وأطالب الرئيس مرسي أن يلتمس العذر لهؤلاء وأن تبحث الدولة عن مصادر لإعاشة هؤلاء عيشة كريمة حتى يكونوا مواطنين صالحين ولا يتعرضوا للابتزاز والإفساد في البلاد من قبل هؤلاء العابثين بأمن الوطن واستقراره من أمثال أبو حامد وعفت السادات ومن خلفهم رجل الأعمال نجيب ساو يرس.
الشاعر الكبير ماجد يوسف يري أن هذه المظاهرات مصادرة علي اختيار الشعب الذي اختار د. مرسي رئيسا له من خلال الصناديق، 13 مليون انتخبوه رئيسا وكون هذه المظاهرات إذا نجحت في الحشد وهذا استبعده ستصل إلي نصف مليون لن يستطيعون مصادرة إرادة 13 مليون مواطن مصري حر.
فأنا ضد أي مظاهرات حاليا مع التأكيد علي حق التظاهر السلمي من ناحية المبدأ والتظاهر له أصول لابد أن نراعيها، لكن مظاهرات الآن لماذا وهناك سلطة شرعية قائمة ؟ لأننا من انتخبناه، وإلا فهذه التظاهرات غرضها قلب نظام الحكم !!
ويوضح "ماجد يوسف" أنه لا يمكن الحرب علي الإخوان لأنهم إخوان، مشيرا إلي أن الإخوان فصيل مصري جاء إلي سدة الحكم عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة وأن الرئيس د. محمد مرسي جاء من خلال الصناديق، وانتخبه الشعب المصري حتى لو كان ذلك بأغلبية بسيطة فمن 25 مليون انتخبه 13 مليون مواطن وعلينا إذا أن نمتثل لقواعد اللعبة الديمقراطية لأننا ارتضيناها حكما لنا جميعا، متسائلا: هل دخلنا الانتخابات مراهنين علي نجاح الفريق "شفيق" ثم عندما أعلن فوز د. محمد مرسي بالرئاسة نعترض عليه، بناء علي ما يقال من أن الإخوان "يكوشون" علي السلطة أو يعملون علي "أخونة" الدولة المصرية !!
ويري "يوسف" أنه لابد أن يعطي لرئيس تم انتخابه عبر عملية ديمقراطية شعبية شفافة فرصته القانونية الدستورية كاملة حسبما ينص الدستور، وإلا فالفوضى قادمة ولابد أن يعرف الجميع أننا إذا أفشلنا الرئيس محمد مرسي وجئنا بشاهين رئيسا سنجد أن هناك من يعترضون علي شاهين !!
وفي نهاية هذه الفترة الدستورية نفس اللعبة الديمقراطية التي جاءت به سنمارسها بشكل شرعي إلي صندوق الانتخابات، لكن خلال فترته الرئاسية لابد أن نعطيه الفرصة الكاملة لنشاهد ماذا سيقدم للبلد، ولنفترض أنه سيأخون الدولة هل هذا الفصيل سينجح في رفع المظالم عن الشعب وهل سيقضي علي الفساد والبطالة وغير ذلك من المشكلات ؟ إذا نجح الإخوان في حل هذه المشاكل فأهلا بهم أما إذا اقتصرت هذه الفترة علي الحديث عن فرض الحجاب والنقاب ومنع بعض الأغاني وإن كان ذلك له أهمية إلا أننا نريد أن ننقل بلادنا نقلة كبري طال تأخرها.
ويضيف الشاعر ماجد يوسف قائلا: أنا لست ضد فصيل أو آخر طالما أنني ألمس منه عمله الحقيقي لتطوير وتنمية البلاد ومصلحة العباد، ولا يجب أن نأخذ حكم مسبق أن هذا الفصيل إخواني أو غير إخواني، أنا مع الفصيل الذي بمنتهي الشرف يقود البلاد إلي مرحلة جديدة من التنمية والتطوير ونهضة يقود بها البلاد إلي الأمام.
وهذا هو المعني الجوهري للسياسة فالسياسة ليست مع أو ضد أي فصيل لمجرد العنوان الذي يحمله "يميني، إخواني، يساري، ..الخ" بعد قضائه فترته لو لم ينجز شيئا آتي بغيره من خلال الصندوق لكن أكون أعطيت له فرصته ليكون الحكم عليه موضوعي.
أما الروائي يوسف القعيد فيؤكد أنه مع هذه التظاهرات لأنه ضد الإخوان "الكذابين" "المتبتين" في الحكم الذين يريدون أن يعودوا بنا للوراء 50 سنة ولكنه يؤكد أنه لن يشارك فيها لأنه بالإسكندرية !!.