قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه إيماءً لما تداولته وسائل الإعلام -اليوم الخميس- حول خبر "قرار جمهوري بإحالة رئيس نيابة الإدارية إلي المعاش لعدم الصلاحية". فإنه يتعين الإشارة إلى أن القرار الجمهوري المشار إليه خاص بأحد الأعضاء السابقين بهيئة النيابة الإدارية، ممن كانوا يشغلون درجة "رئيس نيابه من الفئة أ"، والذي سبق إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية برئاسة السيد المستشار رئيس الهيئة في الدعوى رقم ( 1/2015 صلاحيه ) في ضوء ما نسب إليه من واقعات تشكل جرائم جنائية، ثبتت في حقه من واقع تحقيقات إدارة التفتيش بالنيابة. حيث انتهى مجلس التأديب إلى عدم صلاحية العضو المعني لشغل الوظيفة القضائية، وإحالته إلى المعاش، وبناء عليه تم رفع الأمر إلى السيد رئيس الجمهوريه، حيث أصدر قراره الماثل رقم 329/2015 بإحالة العضو المعني إلى المعاش، تنفيذًا لما انتهى إليه قرار مجلس التأديب لأعضاء النيابة الإدارية في هذا الخصوص ونشر هذا القرار الجمهوري في العدد رقم 34 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم الخميس 20/8/2015. وأخيرًا فإن هذا الإجراء يأتي في ضوء حرص النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة على استبعاد كل من يثبت عدم جدارته للعمل القضائي لتأكيد تمتع أعضائها بحسن السمعة والسيرة المحمودة، بما يمكنهم من أداء رسالتهم السامية في إطار من التجرد والنزاهة.