النيابة الإدارية: إحالة عضو سابق للصلاحية

نفت النيابة الإدارية ما تردد من أنباء في بعض وسائل الإعلام حول صدور قرار جمهوري بشأن إحالة رئيس نيابة الإدارية الي المعاش لعدم الصلاحية".
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية في بيان له أن القرار الجمهوري المشار إليه خاص بأحد الأعضاء السابقين بهيئة النيابه الإداريه ممن كانوا يشغلون درجة "رئيس نيابه من الفئة أ " والذي سبق إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء النيابه الإداريه برئاسة المستشار رئيس الهيئة في الدعوى رقم ( 1/2015 صلاحيه ) في ضوء ما نسب إليه من واقعات تشكل جرائم جنائيه ثبتت في حقه من واقع تحقيقات إدارة التفتيش بالنيابة.
وقال المستشار سمير أن مجلس التأديب انتهى إلى عدم صلاحية العضو المعني لشغل الوظيفه القضائيه وإحالته إلى المعاش ، وبناء عليه تم رفع الأمر إلى رئيس الجمهوريه حيث أصدر قراره الماثل رقم 329/2015 بإحالة العضو المعني إلى المعاش تنفيذا" لما إنتهى إليه قرار مجلس التأديب لأعضاء النيابه الإداريه في هذا الخصوص ونشر هذا القرار الجمهوري في العدد رقم 34 من الجريده الرسميه الصادر بتاريخ اليوم الخميس 20/8/2015.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء حرص النيابه الإداريه كهيئة قضائيه مستقله على إستبعاد كل من يثبت عدم جدارته للعمل القضائي تأكيدا" على تمتع أعضائها بحسن السمعه والسيرة المحموده بما يمكنهم من أداء رسالتهم الساميه في إطار من التجرد والنزاهه,