قال محمد محسوب، وزير دولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الحكومة المصرية تدرس إنشاء منطقة تجارة بين قطاع غزة ومدينة رفح المصرية، وأضاف محسوب، في تصريح نشر على حسابه على تويتر مبررًا الدافع وراء الاقتراح بأنه يهدف إلى التغلب على مشكلة أنفاق غزة وندرس تقديم اقتراح إنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدارة مصرية للتخلص من اقتصاد التهريب الخفي وآثاره الأمنية. يأتي اقتراح المنطقة الحرة بعد قرار السلطات المصرية إغلاق الأنفاق التي باتت تستخدم لتهريب البضائع إلى غزة بعد فرض الحصار الإسرائيلي عليها عام 2007. وفيما يخص تحركات وزارته لمواجهة تداعيات الهجوم الذي أودى بحياة 16 ضابطًا وجنديًا مصريًا في نقطة تفتيش حدودية برفح الأحد الماضي، قال محسوب لوكالة الأناضول للأنباء: شكلنا لجانًا للنظر في إعداد مشاريع تنموية في سيناء، كما سيتم التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد إعادة تشكيله من أجل تحديد مشاكل أهالي سيناء. وأضاف الوزير أنه تم إنشاء مركز جديد للأبحاث وإدارة للعمل على تقديم الدراسات في مجال القانون وإحدى المسائل التي تتم مناقشتها وتقديم مقترحات بشأنها هي اتفاقية كامب ديفيد، في إشارة إلى بحث تعديل في بعض بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. كان الوزير قد دعا إلى إعادة النظر في الترتيبات الأمنية في سيناء عقب هجوم رفح، حيث يقل تواجد القوات المسلحة المصرية فيها بموجب اتفاقية السلام. وكشف أيضا عن أنه ستجرى اجتماعات وزارية في سيناء عقب استقرار الأوضاع الأمنية هناك بشكل متواصل لدفع العمل وتقريب المحافظات، وبعث رسالة بأن سيناء ليست محافظة حدودية بل هي في قلب الوطن. وأكد محسوب أنه مضى عهد إهمال سيناء، قائلا: سيناء ليست محافظة رمال على الحدود، بل هي بوابة مصر وجزء من قلبها، تتلقى منه الخير وتواجه من خلاله الأخطار.
