أصيب عشرة فلسطينيين، في مواجهات، اليوم الخميس، أعقبت اعتصامًا أمام معتقل عوفر بمدينة رام الله؛ احتجاجًا على إعادة اعتقال الأسير المُحرر، إبراهيم أبو حجلة. وتعيد المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، النظر في قضية أبو حجلة، بعد مطالبة نيابة الاحتلال باستئناف الحكم الصادر بحقه، بعد إعادة اعتقاله في منتصف شهر يونيو الماضي، وهو ما اعتبرته الهيئات الحقوقية، مخالفة صريحة لاتفاقية تبادل الأسرى المعروفة باتفاقية شاليط، وابتزازا للأسرى المحررين، ومنعهم من مزاولة أي نشاط سياسي أو جماهيري. وقال عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى والمحررين لدى السلطة الفلسطينية، خلال الاعتصام: "إن ما يجري اليوم بحق الأسير أبو حجلة، هي محاكمة باطلة من أساسها، ومحاولة مكشوفة لإدانة وتجريم جميع الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، ومحاولة لفرض الأحكام السابقة على الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، ومساومة الأسرى الآخرين لإبعادهم خارج الوطن، لكن المحررين رفضوا هذه المساومات رفضًا قاطعًا، مؤكدين إصرارهم على الحرية والإفراج." وأضاف، أن: "هذه سابقة لم تحصل في تاريخ صفقات التبادل؛ أن جرى إعادة اعتقال أي أسير محرر بصفقة تبادل، ومحاولة فرض الحكم السابق عليه، وأن مجموع المحاكمات ولوائح الاتهامات والادعاءات جميعها غير قانونية وغير منطقية، وسنستمر في التحرك الشعبي والجماهيري والإعلامي والسياسي وعلى كافة الأصعدة، لإنقاذ حياة الأسرى المحررين الذين اعتقلوا تعسفيًا." وقال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: "إن حملة الدفاع عن الأسير أبو حجلة ورفاقه مستمرة، وأن اتصالات جرت مع ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية، إلى جانب حملة يقودها ناشطون فلسطينيون وأصدقاء دوليون، بالتعاون مع هيئات الجاليات الفلسطينية في الشتات والمهجر، لفضح انتهاكات الاحتلال، ومطالبة الهيئات الدولية بالضغط على إسرائيل، لحملها على التزام المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعتها."
