فجرت لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية حالة من الجدل الواسع بين الاحزاب بعد ان اعلن اللواء رفعت أبو القمصان، المستشار القانون لمجلس الوزراء وعضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية ، أن اللجنة انتهت من صياغة التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها ، مشيراً أن عدد المقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر الجديد بلغ 448 مقعدا، مؤكدا أن اللجنة راعت عدم مخالفة توصيات المحكمة الدستورية، فيما يخص الانحراف النسبى للمقعد الذي حددته المحكمة الدستورية ب255، سواء بالزيادة أو النقصان. وأوضح أبو القمصان ، أن عدد الدوائر الانتخابية بعد التقسيم الجديد بلغ 203 دائرة، منها 43 دائرة ممثلة بمقعد واحد، و93 ممثلة بمقعدين، و49 دائرة ممثلة ب3 مقاعد، إلى جانب 18 دائرة ممثلة ب4 مقاعد. فمن جانبه اكد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان مايحدث الان بشأن صدور قوانين الانتخابات يؤكد اننا نعيش مهزلة حقيقية رغم ان المحكمة الدستورية كانت احكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة ولدينا قامات قانونية لايستهان بها ومع ذلك وحتى الان نقف مكتوفى الايدى ونتبادل الاتهامات ونلقى باللوم على لجنة تعديل القوانين وتارة على الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى مشهد جعلنا اضحوكة للعالم . واوضح السادات ان الامخر اصبح مثيرا للاستياء والاستفزاز ولايعقل ان يستغرق تعديل 4 مواد و12 دائرة قرابة الشهرين ، ثم تتوالى تسريبات بشأن ملامح قانون الانتخابات ثم يعقبها نفى لهذه التصريحات ، والاحزاب تحتاج لان تدرس القانون بتفاصيله وانعكاساته على الحياة السياسية ..واشار السادات الى ان هناك تحفظات واعتراضات كثيرة على قانون تقسيم الدوائرة الذى اخرجته لجنة تعديل قوانين الانتخابات لكن علينا ان نتغاضى قليلا حتى ننتهى من هذا المأزق خاصة وان ماتم هو اخر مالدى الحكومةى ولن يكون هناك قانون مثالى بالاخص فى هذه الفترة وعندما ينعقد البرلمان سيكون لنا شأن اخر فى قوانين الانتخابات وقوانين اخرى كثيرة تحتاج الى اعادة نظر وتعديل . ..واشاد محمد مختار المحامى واحد رافعى دعاوى عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر السابق بمقترح لجنة تعديل قوانين الانتخابات ،موضحا ان التعديل الجديد ححق التمثيل العادل لتوازن السكان الانتخابى ، ووازن مابين الكثافة السكانية فى الدائرة وبين التمثيل النسبىى لمن له حق التصويت ..وبالتالى زاد عدد الاعضاء فى بعض الدوائر ذاتالكثافة السكانية العالية بحيث اصبح لكل نائب 160 الف صوت بالتساوى مع باقى الدوائر اومعظمها واكد مختار ان عد 589 نائب للبرلمان القادم ليس عدد كبيير فى دولة عدد سكانها اكثر من 90 مليون مواطن و55مليون ناخب ، مؤكدا ان مقترح القانون التزم بنص حكم الدستورية العليا وطبق القانون الذى نص على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل والمتكافئ للسكان . .. وعلى النقيض تمام أشار المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، إلى أن لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لم تأخذ برأى الأحزاب واكتفت بتوصيات المحكمة الدستورية العليا، وأوضح أن زيادة عدد المقاعد ل448 مقعد للفردى يجعل عدد نواب البرلمان يصل إلى 589 عضو هو عدد كبير جداً يصعب معه أداء البرلمان لمهامه بطريقة سلسة، وأن قاعات مجلس النواب لن تسع هذا العدد الضخم، مضيفاً أنه فى برلمان 2011 كان عدد النواب 511 عضو وكان العدد كبير وحدثت خلافات ومشادات كبيرة بين الأعضاء، فكيف يكون الحالى بعد زيادة عدد المقاعد ب 71 عضو فى القانون الجديد..وأكد عبد المعبود أن الحزب تقدم بمقترح كامل للجنة تعديل القانون يتلافى ملاحظات المحكمة الدستورية دون زيادة أى عدد من المقاعد، قائلاً: كنا نتمنى أن تأخذ اللجنة بمقترحات الأحزاب حيث أنها هى الكثر التصاقاً بالشارع
