بعد خمسة أيام على التوالى عادت الحياه مره اخرى الى حركة النقل العام بعد الاضراب الذى قام به العاملين بالهيئة وذلك بعد الموافقة على صرف مبلغ 200 جينه كحافز إثابة للعاملين يتم صرفه إبتداءاً من أول مارس حتى نهاية يونيو .. وبالرغم من توقف إضراب العاملين بهيئة النقل والحركة والموافقة على صرف حافز الإثابة إلا ان العاملين بالهيئة لا يزالوا فى حالة عدم رضا بعد إهمال الحكومة المستقيلة لمطالبهم الاخرى حيث يقول أسامة كمال محصل بالهيئة بأن هذا الحافز الذى يتم صرفه مقيد بخانة محددة بالاضافة الى عدم إدراجه تحت اى بند من البنود الثابتة فى الاجر الشهرى مما يجعل إيقافه فى اى وقت أمر سهل .. وأضاف محمد مصطفى سائق بهيئة النقل العام بأن مطالبهم تتمثل فى تطبيق الحد الادنى للاجور بالاضافة الى صرف بدل عدوى وحماية ومد مظلة التأمين وتحسين مستوى المعيشة واقرار الاضافى لمن يعمل اكثر من الوقت المحدد لهم.. ويتساءل صابر بان هيئه النقل العام لاتتبع ايه وزاره تكون مسئولة عنها ولا حتى المحافظه ويتم ادراجها تحت مسمى الهيئات الاقتصاديه ورغم ذلك لايتم مساواتنا بهذه الهيئات سواء فى صرف ال 7%علاوه دوريه ولا صرف ارباح سنويه بل يكتفوا بصرف 2% علاوه دوريه ويختم حديثه باننا نطالب بان يتم عودتنا الى وزاره النقل حتى يتسنى لنا اخذ حقوقنا كامله ويضيف حد المحصلين بانه يريد ان يعرف لماذا يتم خصم 10% من ايرادات الانتاج من العاملين علاوه على تحمل السائقين غرامات المخالفات . بعد خمسة أيام على التوالى عادت الحياه مره اخرى الى حركة النقل العام بعد الاضراب الذى قام به العاملين بالهيئة وذلك بعد الموافقة على صرف مبلغ 200 جينه كحافز إثابة للعاملين يتم صرفه إبتداءاً من أول مارس حتى نهاية يونيو .. وبالرغم من توقف إضراب العاملين بهيئة النقل والحركة والموافقة على صرف حافز الإثابة إلا ان العاملين بالهيئة لا يزالوا فى حالة عدم رضا بعد إهمال الحكومة المستقيلة لمطالبهم الاخرى حيث يقول أسامة كمال محصل بالهيئة بأن هذا الحافز الذى يتم صرفه مقيد بخانة محددة بالاضافة الى عدم إدراجه تحت اى بند من البنود الثابتة فى الاجر الشهرى مما يجعل إيقافه فى اى وقت أمر سهل .. وأضاف محمد مصطفى سائق بهيئة النقل العام بأن مطالبهم تتمثل فى تطبيق الحد الادنى للاجور بالاضافة الى صرف بدل عدوى وحماية ومد مظلة التأمين وتحسين مستوى المعيشة واقرار الاضافى لمن يعمل اكثر من الوقت المحدد لهم.. ويتساءل صابر بان هيئه النقل العام لاتتبع ايه وزاره تكون مسئولة عنها ولا حتى المحافظه ويتم ادراجها تحت مسمى الهيئات الاقتصاديه ورغم ذلك لايتم مساواتنا بهذه الهيئات سواء فى صرف ال 7%علاوه دوريه ولا صرف ارباح سنويه بل يكتفوا بصرف 2% علاوه دوريه ويختم حديثه باننا نطالب بان يتم عودتنا الى وزاره النقل حتى يتسنى لنا اخذ حقوقنا كامله ويضيف حد المحصلين بانه يريد ان يعرف لماذا يتم خصم 10% من ايرادات الانتاج من العاملين علاوه على تحمل السائقين غرامات المخالفات .
