شهدت الجلسة الإفتتاحية للدورة الثمانية والأربعين للجنة الأممالمتحدة للسكان والتنمية فيما بعد 2015.عرضاً لثلاث تقارير لسكرتير عام الأممالمتحدة حول دمج القضايا السكانية فى جهود التنمية المستدامة لأجندة التنمية فيما بعد 2015. وأشارت التقارير الثلاثة إلى توقع زيادة معدلات النمو السكانى على مستوى العالم ، وخاصة فى الدول النامية خلال السنوات الخمسة عشر القادمة. مما يمثل تحدياً كبيراً للحكومات على المستوى الوطنى فى مجال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين دون تمييز خاصة فى مجالى التعليم والصحة وقد أكدت تقارير السكرتير العام للأمم المتحدة إلى أهمية الإستثمار فى فئة الأطفال والشباب وبناء قدراتهم وتوفير فرص العمل للدفع بعجلة التنمية على كافة المستويات. و أشارت أيضا التقارير إلى ضرورة زياده معدلات مساهمة الجهات الدولية المانحة فى مجال السكان والتنمية لمساعدة الحكومات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقالت د. هاله يوسف وزيرة الدولة للسكان فى الجلسة الإفتتاحية للدورة الثمانية والأربعين للجنة الأممالمتحدة للسكان والتنمية ان الإجتماع تناول تجربة أربع دول أفريقية ، شملت جنوب أفريقيا وبوروندى وكينيا وتونس فى تحويل ما جاء من إلتزام سياسى من قبل الوزراء الأفارقة فى إعلان أديس أبابا للسكان والتنمية لعام 2014. إلى واقع يحمى ويوفر حقوق الصحة الإنجابية للشباب على أرض الواقع و أكدت الدول الأربعة على أهمية الإستثمار فى الشباب من خلال إتاحة الخدمات الصحية وخاصة الصحة الإنجابية والفرص المتساوية لتعليم أساسى بجودة عالية مع إتاحة فرص عمل مناسبة فى إطار برامج تأهيل وبناء قدرات للشباب لتعظيم مساهماتهم فى تحقيق تنمية مستدامة على الصعيد الوطنى والإقليمى. وأثارت الوزيرة الحوار حول أهم المؤشرات اللازمة لتحقيق أهداف ما بعد 2015 وطالب الإجتماع بضرورة التنسيق مع المجالس الوطنية للسكان ووزارة الخارجية والأجهزة الإحصائية الوطنية لتحديد تلك المؤشرات وفقاً لأولويات القضايا بكل دولة.
