أشارت التقارير التي عرضتها د.هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثمانية والأربعين للجنة الأممالمتحدة للسكان والتنمية، إلى توقع زيادة معدلات النمو السكاني على مستوى العالم خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة. وأوضحت أن هذه الزيادة تمثل تحدياً كبيراً للحكومات على المستوى الوطني في مجال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين دون تمييز خاصة في مجالي التعليم والصحة. وأكدت التقارير الثلاثة التي قدمتها د. هالة يوسف، للسكرتير العام للأمم المتحدة، حول دمج القضايا السكانية في جهود التنمية المستدامة لأجندة التنمية فيما بعد 2015، إلى أهمية الاستثمار في فئة الأطفال والشباب وبناء قدراتهم وتوفير فرص العمل للدفع بعجلة التنمية على كافة المستويات، وإلى ضرورة زيادة معدلات مساهمة الجهات الدولية المانحة في مجال السكان والتنمية لمساعدة الحكومات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أشارت التقارير التي عرضتها د.هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثمانية والأربعين للجنة الأممالمتحدة للسكان والتنمية، إلى توقع زيادة معدلات النمو السكاني على مستوى العالم خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة. وأوضحت أن هذه الزيادة تمثل تحدياً كبيراً للحكومات على المستوى الوطني في مجال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين دون تمييز خاصة في مجالي التعليم والصحة. وأكدت التقارير الثلاثة التي قدمتها د. هالة يوسف، للسكرتير العام للأمم المتحدة، حول دمج القضايا السكانية في جهود التنمية المستدامة لأجندة التنمية فيما بعد 2015، إلى أهمية الاستثمار في فئة الأطفال والشباب وبناء قدراتهم وتوفير فرص العمل للدفع بعجلة التنمية على كافة المستويات، وإلى ضرورة زيادة معدلات مساهمة الجهات الدولية المانحة في مجال السكان والتنمية لمساعدة الحكومات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.