في كلمته التي ألقاها خلال الندوة التي عقدت بجامعة القاهرة تحت عنوان "ما بعد المؤتمر الاقتصادي .. الآمال والتحديات" تحت رعاية الدكتور جابر جاد نصار رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة وعدد من وكلاء الكليات والمعاهد رجال الأعمال وعدد كبير من طلبة وطالبات الجامعة، أشار أشرف سالمان وزير الاستثمار إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري كان خطوة هامة وضرورية لتعريف العالم بما تم على أرض مصر من إصلاحات وتطورات في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية منذ يونيو 2014. وأوضح وزير الاستثمار أن المؤتمر شهد إقبالاً عالمياً كبيراً وتم خلاله عرض الحكاية المصرية وعرض خطط العمل لعدد 10 قطاعات بينها الطاقة والإسكان والسياحة والبترول والغاز والنقل والعديد من المشروعات القطاعية ذات الأولوية حيث تم التركيز على قطاع الطاقة والتي تشكل تحدياً آنياً ومستقبلياً حال دخولنا في استثمارات جديدة، كما ركز على المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية وعلى رأسها الصعيد والمناطق الحدودية، بجانب عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات سواء من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. ولفت سالمان إلى أن قانون الاستثمار والقوانين الأخرى المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي صدرت الفترة السابقة ضمن منظومة الإصلاح التشريعي ساهمت بشكل كبير في طرح واقع مصري جديد يجعل مصر قادرة على المنافسة على خريطة الاستثمار العالمي وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل. وصرح وزير الاستثمار أنه تم تشكيل لجنة تنفيذ ومتابعة مشروعات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الإدارات بالوزارة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، يتمثل دورها في متابعة تنفيذ المشروعات أولاً بأول ومتابعة مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها للوصول بها لمرحلة توقيع العقود ثم متابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية. وتابع أن الحكومة تسير وفق برنامج إصلاح اقتصادي اجتماعي احتوائي مدته أربع سنوات ضمن خطة متوسطة إلى طويلة الأجل محددة الأهداف حتى عام 2030 بهدف تحسين مناخ الاستثمار ورفع معدلات النمو والتشغيل وتقليل معدلات الفقر والبطالة والتضخم وهيكلة الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومتي الدعم والضرائب ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للاقتصاد وتقديم حزمة من الحوافز وإطلاق المشروعات الكبرى خاصة في مجال البنية التحتية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة لدفع عجلة النمو، بالإضافة إلى التأسيس لدولة مؤسسات بهدف القضاء على الفساد والبيروقراطية. كما استعرض وزير الاستثمار عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد المصري ومنها معدل النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي والذي بلغ 5.5% وانخفاض معدل البطالة من 13.4% إلى 13.1%، بجانب رفع عدد من مؤسسات التصنيف الدولي لتقييم مصر من سالب إلى مستقر في الأمد المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن معدل النمو المستهدف عن العام الحالي كاملاً 4.2%، كما شدد على أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه العمل وتجاه رجال الأعمال والاستثمارات الخاصة وزرع ثقافة ايجابية تجاه الاستثمار والمستثمرين.
