أكد رفعت حسن - وزير القوى العاملة والهجرة، تلبيته لطلب الدكتور/ محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة بصرف دفعة استثنائية وأخيرة لعمال شركة سمنود للنسيج والوبريات، وذلك من أجل إخراج الشركة من عثرتها بما يكفل المحافظة على حقوق العمال ومصالحهم. أضاف الوزير أنه تم صرف 9 دفعات من إعانات الطوارئ للعاملين بالشركة قبل ذلك كان أخرها أوائل يوليه الجاري، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد على أن تصرف الإعانة لمدة ستة أشهر كحد أقصى إلى أن يتم إعادة التشغيل المناسب للمنشأة، أو إتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها عدم استحقاق صرف الإعانة أو حصول العامل على فرصة عمل بديلة، ويجوز لوزير القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة في ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز أثنى عشر شهرًا. وعليه قرر الوزير صرف الدفعة الأخيرة للعاملين بالشركة، وذلك في ضوء البيانات التأمينية التي يتم الحصول عليها من التأمينات الاجتماعية بشأن هؤلاء العاملين.