طالب المجلس القومى للطفولة والامومة بضرورة وضع شروط وضمانات للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة وأخذ تعهد عليهم بعدم استخدام واستغلال الأطفال فى حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك لتلافى السلبيات التى قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة والتى تبين منها وقوع حالات عديدة لاستغلال الاطفال فى الدعاية الانتخابية مما عرضهم للانتهاكات والمخاطر الجسيمة . ودعت الدكتورة / عزة العشماوى الأمين العام للمجلس اللجنة العليا للانتخابات بوضع تلك الضمانات وحظر على المرشحين وحملاتهم الدعائية بعدم استخدام الأطفال فى الدعاية بما يستهدف تحقيق حماية الطفل المصرى من ناحية ونزاهة الانتخابات من ناحية أخرى، مؤكدة على خطورة استغلال الاطفال فى القضايا السياسية بشتى صورها ومنها الانتخابات حيث تعد مخالفة لقانون الطفل المصري وقانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، ولما ينطوى عليه من تعريض الاطفال للخطر والعنف أو الوفاه. وكان المجلس قد رصد قيام أحد المرشحين البرلمانين بإستغلال الأطفال في الدعاية الإنتخابية من خلال وحدة التواصل الإجتماعي التابعة لخط نجدة الطفل 16000 ، وذلك بنشر صور خاصة لأطفال يحملون صور خاصة بالمرشح علي صفحة التواصل الإجتماعي لحملته الإنتخابية ، وقد قام المجلس بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذة الواقعة. وأكدت علي أهمية دور الأسرة المصرية في حماية أطفالها من الانخراط في الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها بما قد يمثل استغلالا لبراءة الأطفال وبما يعرضهم للمخاطر ، وناشدت المواطنين الاتصال بخط نجدة الطفل ( 16000) للإبلاغ عن أي حالات استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية أو حالات المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال لاتخاذ الإجراءات حيال تلك البلاغات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية . جدير بالذكر أن قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال ، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة ، هذا ويعد الطفل معرضاً للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال .
