قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الخميس بإحالة الطعن على قرار الرئيس بعود مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا ، كما قضت بعدم اختصاصها في نظر دعاوى الغاء الإعلان الدستوري المكمل. وتنظر محكمة القضاء الإداري فى الطعنين المقدمين، لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب (المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا) وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل في أعقاب حل مجلس الشعب. وكانت قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بعدم دستورية قرار الرئيس محمد مرسي الذي يقضي بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا نفسها. وجاء على رأس مقيمى الدعاوى القضائية ضد قرار مرسى كلا من أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب المنحل، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى والروبى جمعة وعاصم قنديل ونبيل غابريال ومحمد عامر حلمى وأشرف مصيلحى المحامون. وأكد مقيمو الدعاوى، أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.