أعلن اللواء محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الادارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، أنه تم الاتفاق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، على أن يتم إثراء المناهج الدراسية، بما يتعلق بتعريف الفساد، وطرق مكافحته، لضمان وجود جيل جديد يحارب الفساد، ويعلن رفضه التام للفساد والفاسدين .. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها، وهبى، أثناء افتتاح المؤتمر الأول للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتى بدأها بدعوة الحضور، للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب. وشدد وهبى، على أن قضية مكافحة الفساد، من أهم القضايا التى تشغل المجتمع المصرى، لما يتسبب الفساد فى تحقيقه من آثار سلبية تلحق الأضرار بالمجتمع. ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن الإرادة السياسية، تدعم مكافحة الفساد، حيث اهتم بالقضية دستور 2014، والذى ألزم الدولة بضرورة إرساء مبادى الشفافية والنزاهة وتفعيل القانون، مشيرا إلى أنه تم سن استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد فى شتى المجالات. من ناحيته أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، وعضو اللجنة، أنه عندما لم يتحقق النجاح فى منع الفساد فيتم مكافحته، لافتا إلى أنه تم إلزام مصر، بمكافحة الفساد، نتيجة قيامها بالتوقيع على اتفاقيتى الأامم المتحدة، والدول العربية، الخاصة بالقضية، مما فرض على مصر أن تسارع بإصدار القوانين، والقرارات المساعدة لتحقيق بنود الاستراتيجية، كاشفا عن أنه تم تعريف الفساد بعدة صور، وإن كان المفهوم الأكثر انتشارا يتلخص فى إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة ، موضحا أن الفساد له أشكال عديدة منها المالى، والسياسى، والإدارى. وأوضح خميس أن هناك عدة أسباب تحقق هذا الفساد، منها اقتصادية، وتتمثل فى انخفاض مستوى الدخل، والمبالغة فى الانفاق الحكومى، كما أن هناك أسبابا قانونية تتلخص فى طول إجراءات التقاضى داخل المحاكم، والتراخى فى تطبيق العقوبات على المتورطين فى جرائم الفساد، وأما الإدارية، فمنها الروتين، والبيروقراطية المتمثلة فى التى تحدث أثناء حصول المواطن على حقوقه، بالإضافية على عدم تحقيق، وأضاف أن هناك أسباب اجتماعية تتمثل فى تراجع القيم والاخلاق واللجوء إلى الوساطة والمحسوبية . كما أوضح خالد سعيد، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للجنة أن اختصاصات اللجنة، تتضمن تفعيل الانفاذ الفعلى لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة، وصياغة رؤية موحدة لمصر لاستخدامها فى مجال الفساد، بالإضافة إلى إجراء تقييم دولى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية، لتحديد مدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الدولى مع باقى الدول الأخرى لتنفيذ الخطة، وإعداد الدراسات اللازمة للوقاية من الفساد . وأما سمير الشاهد، خبير وطنى فى مكافحة جرائم غسل الأموال ومنع الفساد، فأشار إلى أهداف الاستراتيجية التى تم إعدادها لمكافحة الفساد، موضحا ضرورة الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى، و الإدارى للدولة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، بكافة عناصر المنظومة الإدارية ، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ، فضلا عن تطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد ،تحسين المستوى المعيشى للمواطن وتحقيق العدالة الانتقالية، وبناء جسور الثقة بين المواطن و مؤسسات الدولة وتعزير التعاون المحلى، والاقليمى والدولى ، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى لمكافحة الفساد . وأما جيلان عباس، ممثل وزارة الخارجية، والمتحدث الإعلامى للجنة، فأكدت أن زمن العمل فى جزر منعزلة انتهى، لافتة إلى أن هناك صورا جديدة من التنسيق بين الجهات الرقابية، حيث توجد أجندة متكاملة تستهدف التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة الرقابية المشاركة فى مكافحة الفساد، موضحة أن تشكيل اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، يضم فى عضويته كافة الجهات الرقابية فى مصر، مشيرة إلى أن رغبة القيادة السياسية فى مكافحة الفساد خلقت نوعا من الاتحاد الجيد بين تلك الأجهزة.
