اتفقنا مع إثيوبيا والسودان على ما اختلفنا عليه سلفا.. ودراسة مصرية رسمية تؤكد تأثرنا سلبيا أديس أبابا وليد قطب قال وزير الموارد المائية والري حسام المغازي إنه التقى بوزير الري الإثيوبي اليوم وتم التوصل إلى عدد من الاتفاقات الجديدة بشأن المكاتب الاستشارية التي ستتولى إعداد دراسة عن تأثير بناء سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل. وأضاف المغازي في تصريحات للإعلاميين المصريين في مقر الاتحاد الأفريقي، عصر اليوم، أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي، واستئناف المسار الفني للمكاتب الاستشارية بعد مشاورات واتصالات مع وزير الري السوداني. وأكد أنه تم الاتفاق على استبعاد أي شركة أو مكتب استشاري يطالب بإجراء دراسة خلال أكثر من 12 شهرا، خاصة وأن هناك بعض المكاتب طلبت أكثر من هذه المدة للدراسة، على أن يكون الحد الأدنى للعمل بالدراسة 5 أشهر. وتم الاتفاق أيضا على استحداث مجموعة من النقاط التحفيزية للمكاتب، حيث سيحصل المكتب الذي يتم الدراسة خلال 6 أشهر على نقاط أكثر، وسيتم الاختيار بين المكاتب الحاصلة على أعلى نقاط، في فبراير المقبل. وأشار إلى اتفاق آخر على دعوة المكاتب الاستشارية فورا لتبدأ في شهر فبراير في إرسال العروض الخاصة بها. واستطرد: "سيكون هناك اتصال مباشر بين جميع الأطراف ( مصر والسودان وإثيوبيا) بدلا من الخطابات والمراسلات التي تستغرق وقتا طويلا ودورة معقدة، حتى لا نضيع وقتا كما حدث في شهر يناير الماضي بدون أي استفادة". واعتبر أن الاتفاق على هذه الأمور تقدما لأن الأطراف اختلفت عليها في السابق. وأكد أن الدول الثلاث سترسل موافقاتها على هذه الاتفاقات بشأن المكاتب الاستشارية غدا. وكشف أنه سلم إلى الجانب الإثيوبي دراسة وطنية مصرية من خبراء في وزارة الري والتي تحمل نتائج علمية بأن سد النهضة بحجمه المعلن من الجانب الإثبوبي 74 مليار متر مكعب سيؤثر سلبيا على الموارد المائية المصرية، "وذلك حتى يتأكدوا أن القلق المصري مبرر وقائم على أسس علمية". وشدد المغازي على أن مصر ليست ضد التنمية في إثبوبيا وليست ضد الشعب الإثيوبي. وأضاف أن الجانب الإثيوبي تحدث عن أن هذه المشروعات القومية ملك للأجيال وليست للجيل الحالي فقط، وأن الدراسات الفنية ستؤخذ في الاعتبار. وأشار إلى أنه خلال لقاء السيسي وديسالين قال الأخير إنه "لا يمكن أن تنقص نقطة مياه من حصة مصر المائية" فكان رد الرئيس أننا نريد أيضا هذا الأمر.