تمر مصر الآن بواحدة من أخطر مراحلها لايضاهيها الا ماتعرضت له مصر بعد ثورة 23 يوليو ويجمع الثورتين سقوط نظام قديم والحاجة الي بناء الدولة علي المبادئ التي جاءت بكل من الرئيسيين جمال عبد الناصر وعبد الفتاح السيسي الي سدة الحكم فما هي أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الزعيميين في مقارنه ليست مقصودة لاغراض علمية واكاديمية لكن لتلمس الطرق للخروج من المأزق الحالي لشواطئ الاستقرار بما يدعم أهدف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. أوجه الشبه في الأصل العسكري والانضباط والظهير الشعبي والكاريزما الشخصية والنزاهة الشخصية والأخلاق الحميدة والوطنية والالتزام الديني لاتخفي علي المراقبين والمحللين واضيف ما استقرءه في الرئيس السيسي من عفة اللسان وكراهية العنف في القول والفعل. الفارق الأساسي هو أن الرئيس عبد الناصر حدد معالم الدولة منذ قيام الثورة من خلف الستار أيام حكم الراحل العظيم الرئيس محمد نجيب ثم عندما تولي المسئولية سواء اختلفنا أم اتفقنا معه في هذه التوجهات وهي توزيع الثروة و الاصلاح الزراعي والقضاء علي الاقطاع والتوجهات العربية والافريقية والتنمية ودعم الصناعة ثم التوجهات الاشتراكية ومساندة حركات التحرر وعدم الانحياز فأمكن للدولة وضع الامكانات كلها لخدمة هذه الايديولوجية والاهم من ذلك وهو الغرض الرئيسي لكتابة هذا المقال أنه سمح لمن اسماهم بالقوي الرجعية بالاندراج تحت هذه الأيديولوجية وخدمتها بشرط أن يتخلوا عن انتماءاتهم السابقة والكفر بها مما سمح لكثير من المفكرين والادباء والمبدعين بخدمة توجهات الدولة والثورة وأكرر أني مختلف مع الكثير ومتفق مع الكثير من التوجهات التي ذكرتها ولكن أذكر ذلك لتوضيح أسباب الأزمة السياسية الحالية وسبيل الخروج منها. ننظر الي مصر اللآن بعد سقوط الاخوان فلانجد توجها ايديولوجيا للدولة تندرج تحته القوي المساندة للحكم في فترتي الحزب الوطني أو حكم الاخوان فأصبح الحوار معهم عن المساعدة منهم في اعادة بناء الدولة بدون شرط الندم علي ماضيهم والانصياع الايديولوجي لاهداف ثورتي يناير ويونيو يعطي انطباعا قويا لديهم ولدي الشعب بعودتهم بأيديولوجياتهم الفاسدة والدفاع عن معتقداتهم وانتماءاتهم القديمة. لتوضيح ذلك علي سبيل المثال أننا نسمع عن توجه الدولة للابقاء علي مجانية العلاج والتعليم ونري مشاريع قوانين ترسخ غير ذلك ونري شراء من الأجانب للعديد من المنشئات الصحية بما يهدد استحواذ الأجانب علي الخدمات الصحية والتي تعد من دعامات الأمن القومي ونري جامعات خاصة وليست أهلية تحاول خصخصة الجامعات الحكومية بما يهدد الأمن القومي. وللحديث تفصيل وبقية.
