يقول البروتوكول الثالث " والملك لم تكن له سبل الا قلوب رعاياه ولهذا لم يستطع أن يحصن نفسه ضد مدبري المكايد والدسائس الطامحين الي القوة. وقد فصلنا القوة المراقبة عن قوة الجمهور العمياء. فقدت القوتان معا أهميتهما لأنهما حين انفصلتا صارتا كأعمي فقد عصاه" وأوضح ذلك في أصول الحكم الرشيد بضرورة اعتماد الحاكم علي كلا من السند الشعبي والقوة الرادعة للدولة متمثلة في أجهزتها وهنا تكمن أسباب قيام ثورتي الخامس والعشرين من يناير 2011 والثلاثين من يونيو 2013 بترسيخ فصل الحاكم عن الشعب واعتماده علي حكومات انفصلت بدورها عن شعوبها كما أحذر مخلصا من مخاوف تكرار هذه الأخطاء. ويضيف البروتوكول الثالث " لقد مسخ الثرثارون الوقحاء المجالس البرلمانية والادارية مجالس جدلية. والصحفيون الجريئون وكتاب النشرات الجسورون يهاجمون القوي الادارية هجوما مستمرا. وسوف يهيئ سوء استخدام السلطة تفتت كل الهيئات لامحالة وسينهار كل شئ صريعا تحت ضربات الشعب الهائج" وهنا أري أن الأمر فيه تعميم مخل ولكن لا يخلوا من بعض الحقيقة ومنها ضرورة تغليب المصالح الوطنية فوق الحزبية في المجالس البرلمانية والادارية واتباع ميثاق الشرف الاعلامي ولكن كما هو مذكور فان سوء استخدام السلطة هو العامل الأساسي في تأجج الغضب الشعبي المؤدي الي الثورات. ويقول البروتوكول الثالث " ماذا ينفع الدستور العمال الأجراء اذا هم لم يظفروا منه بفائدة غير الفضلات التي نطرحها اليهم من موائدنا جزاء أصواتهم لانتخاب وكلائنا؟" ويضيف " ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق و الفقر. وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيدا كل من يصدوننا عن سبيلنا" وهنا تكمن أهمية ما سبق أن طرحته بتخصيص حوال خمس ميزانية الدولة علي الفئات الأشد فقرا لتحقيق العدل والسلام الاجتماعيين كما أدعوا الي تجريم شراء الأصوات الانتخابية تجريما مشددا. ويقول البروتوكول أيضا "لم يعد الأمميون قادرين علي التفكير في مسائل العلم دون مساعدتنا. وهذا هو السببفي أنهم لايحققون الضرورة الحيوية لأشياء معينة سوف نحتفظ بها حين تبلغ ساعتنا أجلها" وهو من التعميم المخل ولكن توضح ضرورة تنمية الابتكار لتكنولوجيات بديلة وجديدة صالحة لبيئتنا واحتياجاتنا في قائمة أولويات وطنية تحقق الأمن القومي وتوفر ابتكارات جديدة في صورة منتجات متطورة قابلة للتصدير نفتح بها أسواقا جديدة تدر أرباح بالعملات الصعبة بما يصب في صالح زيادة الدخل القومي ومستوي معيشة الفرد.