قررت نقابة المهندسين مقاضاة محافظ الجيزة الدكتورعلي عبدالرحمن وبعض قيادات المحافظة الذين كانوا وراء وقف المهندسة منال السيد عضو مجلس النقابة ( شعبة مدني ) ومدير عام الإدارات الهندسية بحي الدقي عن العمل وإحالتها للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام ومخالفتها قرارات المحافظ .. وجاء قرار النقابة بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس المهندسين : محمد الأشقر وإبراهيم سراج أمين عام نقابة الجيزة ومها أبو بكر وعمرو إسماعيل مدير الشئون القانونية بالنقابة برئاسة النقيب العام المهندس طارق النبراوي .. وأكدت اللجنة بعد بحث ملف المشكلة علي مدار شهر ونصف أن قرار وقف المهندسة منال غير قانوني حيث أنها قامت بعملها علي أكمل وجه واتهمت ( اللجنة) المحافظ بالتعسف و أن قراره جاء جائرا ضدها .. وعن الشق القانونى قال عمرو إسماعيل .. ان الشئون القانونية بالنقابة قدمت كل الدفوع أمام النيابة, وانتهى الأمر إلى عدم ثبوت أى أدلة ضد المهندسة منال السيد وتم إخلاء سبيلها ..وأكد إسماعيل أن نقابة المهندسين سوف تقاضى كل من شارك فى هذه المهزلة. وفي ذات السياق قال المهندس أسامة حمدى.. رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إن جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء هو الجهه الوحيدة الملزمة للجهات الإدارية بالدولة وأشار إلى أن لجنة تقصى الحقائق بالنقابة قد قدمت دورها على أكمل وجه. وعقب بقوله : "إذا كنا عايزين حال البلد دى يتصلح" فنحن بحاجة لألف مهندس مثل منال السيد. كما أشارت المهندسة زينب عفيفى عضو المجلس الأعلى عن تكريم المهندسة منال منذ ما يقرب من خمسة أعوام بالنقابة لرفضها مليون جنيه رشوة. وترجع واقعة المهندسة منال السيد إلي منتصف شهر أغسطس 2014 عندما وافقت علي مذكرة التفتيش الفني علي أعمال البناء بإصدار تراخيص لاحدي الجمعيات للبناء علي قطعة أرض تصل مساحتها إلي ( 20 ) ألف متر وتقع بشارع السودان حيث كانت تتبع لإحدي الشركات التي كانت قد حصلت علي رخصة هدم في 2007 .. ثم تم البيع للجمعية المالكة الحالية للأرض وذلك بعد مطالبة التفتيش الفني مرتين الأولي في شهر ابريل والثانية في أغسطس بالسير في الإجراءات وإصدار التراخيص الخاصة بالبناء وذلك استنادا لنص المادة ( 58 ) من قانون البناء ( 119) لسنة 2008 . قالت المهندسة منال برغم أن الأمر يرجع للتفتيش الفني بموجب القانون وليس من إختصاصات المحافظ لكني عرضت أمر المذكرتين علي محافظ الجيزة للعلم فقط وأضافت لكنه اوقف الإجراءات بحجة الدراسة وذلك عند الاطلاع علي المذكرة الأولي ، مما ادي لموافقتي علي اصدار التراخيص بعد مطالبة التفتيش الفني للمرة الثانية بعد مرور 4 أشهر كاملة من المذكرة الأولي .. وتابعت فور الموافقة علي إصدار ترخيص البناء إصدر المحافظ قرارا بالوقف عن العمل والإحالة لنيابة الأموال العامة بزعم اهدار المال العام مما ادي لوقف النقابة وتشكيل لجنة لتحري الأمر .
