أكد ممتاز السعيد وزير المالية ومحافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن مصر تحتاج في المرحلة الراهنة إلى تمويل طويل الأجل يبلغ نحو 5 مليارات دولار على الأقل كمرحلة أولى تضخ في صورة وديعة لتمويل المتطلبات الأساسية من السلع الغذائية الإستراتيجية، وكذلك لإقامة مشروعات تنموية وقومية بهدف توفير فرص عمل جديدة. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حاليا، مؤكدا أن مصر لديها علاقات وطيدة وقوية مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته المختلفة. وأشاد بالدور التمويلي والحيوي الذي يقوم به البنك ودعمه المستمر لمصر من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي قدمت لمصر على مدى السنوات الأربعة الماضية نحو 3 مليارات دولار تشمل 2.2 مليار دولار، باتفاقيات مع الحكومة المصرية لتدبير احتياجات البلاد من البترول والقمح والسلع الغذائية الإستراتيجية و50 مليون دولار تمويلا ميسرا للقطاع الخاص في مجال السلع الغذائية من الذرة وفول الصويا وغيرها و10 ملايين دولار للصندوق الاجتماعي للتنمية والجزء الباقي تمويل مباشر للهيئة العامة للبترول. وأكد السعيد حرص الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بالنهوض بالاقتصاد المصري وبذل كل الجهود لتجاوز الصعوبات الحالية التي تواجه البلاد من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية والعربية والإسلامية والإفريقية وإيجاد الآليات والأدوات التي تسهم في مشروع النهضة الذي سيتكاتف الجميع من أجل إنجاحه لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يستهدفها. من جانبه، أكد الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة استعداد البنك الإسلامي وكذلك المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لوضع الآليات الداعمة لمصر سواء من خلال صكوك إسلامية أو غير ذلك من أدوات تمويلية، وكذلك وضع تصور لتعاون الحكومة المصرية مع حكومات عدد من الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي والمؤسسة بما يفي بالمتطلبات المالية لمصر. وقال الوهيب إن مصر بتاريخها العريق ومواقفها المشرفة وعلاقاتها القوية تستقطب كل الدول العربية والإسلامية والإفريقية للتعاون معها والحصول على الدعم والتسهيلات المالية المطلوبة لها. وأضاف إن المؤسسة الدولية لتمويل التجارة منذ إنشائها عام 2008 وحتى الآن قدمت لمصر تمويل بلغ نحو 3 مليارات دولار أولها في مارس 2012 ، حيث تم توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية قيمتها 1200 مليون دولار قدمت على 3 دفعات سنوية بقيمة 400 مليون دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح وسلع زراعية أخرى، كما تم الأسبوع الحالي التوقيع على اتفاقية جديدة بقيمة مليار دولار إضافية لنفس الغرض. وأشار إلى أن البنك الإسلامي يبحث حاليا وضع آليات وبرامج إضافية تتسق مع احتياجات مصر في الفترة الراهنة بالإضافة إلى برامج التمويل التي تخصصها المؤسسة للتمويل المباشر مع الهيئات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص.
