أكدت الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة العامة للأطباء، أن مأساة وفاة الطفل يوسف للأسف الشديد ليست الأولى من نوعها، ووزارة الصحة لم تقم بالجهد الحقيقي المطلوب لتضع حدًا لتكرارها، والوضع الحالي "الخرب" للخدمة الصحية في مصر، يقول إنها "لن تكون الأخيرة". وقالت "مينا" إن مأساة وفاة الطفل يوسف نتجت من مشكلتين، الأولى افتقاد ربط أقسام الطوارئ بشبكة اتصال سريعة وفعالة لتحديد المستشفى القادر على استقبال وعلاج الحالة، وتوجيه الحالة لها بسرعة، سواء الحالة تحتاج لنوع خاص من الجراحة (جراحة أوعية دموية أو جراحة مخ وأعصاب)، أو الحالة تحتاج لسرير في العناية المركزة أو لحضانة، لأننا نفتقد لهذه الشبكة لربط الطوارئ بجميع المستشفيات (التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية أو مستشفيات الجيش أو الشرطة أو الكهرباء أو البترول أو الخاصة) لذلك فالمريض في حالات الطوارئ يضيع وقتًا ثمينًا وهو ينتقل من مستشفى للآخر بحثًا عن مستشفى قادر على استقبال حالته (مثلاً مستشفى بها قسم لجراحة الأوعية الدموية أو بها سرير عناية مركزة، أو بها حضانة بجهاز تنفس صناعي). ولفت إلى أن الثانية هي أن قرار رئيس الوزراء 1063، الخاص بعلاج حالات الطوارئ أول 48 ساعة مجانًا، وهو قرار صدر استجابة لمطالبات طويلة من كل المهتمين بالشأن الصحي في مصر، هذا القرار صدر دون رصد بند مالي لتغطيته، ولأن الخدمة الطبية لها تكلفة عالية، وخصوصًا في أول 48 ساعة من حالات الطوارئ، لذلك فلا يمكن أن تكون هناك استفادة حقيقية للمواطن من هذا القرار إلا بعد رصد بند مالي لتمويله، موضحة أن القرار ينص على أن التمويل سيكون للمرضى غير المؤمن عليهم من بند العلاج على نفقة الدولة، وطبعًا سيتحمل التأمين الصحي تكلفة مرضاه، ولكن أرقام الميزانية تقول لنا إن ميزانية العلاج على نفقة الدولة التي كانت 3 مليارات في العام المالي السابق، قد نقصت في العام المالي الحالي إلى 2.5 مليار،أيضًا إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للتأمين الصحي نقص من 520 مليونًا إلى 511 مليونًا، والسؤال هنا: كيف يمكن لوزارة الصحة التي تعلم جيدًا أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة التي كانت 3 مليارات في العام المالي الماضي، ونفدت قبل نهاية العام المالي ب 3 أشهر، كيف يمكنها أن تربط عليها التزامًا أساسيًا هامًا ومكلًا، وفي نفس الوقت تقوم بتخفيض إجمالي قيمة العلاج على نفقة الدولة إلى 2.5 مليار. وأشارت إلى أن هناك مشروعين آخرين شديدي الأهمية تم ربط تكلفتهما حديثًا على ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، هما مشروع علاج مرضى الالتهاب الكبدي c، ومشروع جديد لعلاج جلطات القلب باسم "staint for life"، الذي يهدف لإنقاذ حالات جلطات القلب بالتركيب الفوري لدعامة في الشريان المسدود بالجلطة، كأنجح طريقة علاجية للجلطات كما أثبتت الدراسات الحديثة، لهما تكلفة عالية، وأن صدور القرارات أو توقيع البروتكولات وحده لا يوفر التمويل اللازم الذي يتيح للمواطن أن يستفيد فعلاً من هذه القرارات، فلا نوقع قرارات، ونخنق في نفس الوقت مصادر التمويل بتقليص كل من ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. وقالت إن هذه كارثة معناها أن متخذ القرار يتخذه للشو الإعلامي فقط،أو على أحسن تقدير لا تتوافر لديه درجة الجدية الكافية التي تجعله يوفر للقرار التمويل اللازم له قبل عمل طنطنة إعلامية عالية حوله، مشيرة إلى أن كل هذه المشاكل لا تبرر أن يمتنع أي مستشفى عن استقبال مريض في حالة خطيرة. وطالبت وزير الصحة ورئيس الوزراء برصد تمويل خاص لكل من المشاريع الثلاثة، أو على الأقل رفع تمويل العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار إلى 6 مليارات فورًا، وسداد ديون العلاج على نفقة الدولة المتراكمة من السنوات الماضية للمستشفيات المختلفة حتى لا نجد إدارات هذه المستشفيات تحاول باستمرار التهرب بكل السبل من استقبال حالات العلاج على نفقة الدولة، باختصار لأن نفقة الدولة لا تدفع. كما طالبت الأطباء بالالتزام بالعلاج المجاني لحالات الطوارئ، واتخاذ إجراءات الدخول والاستدعاء المطلوبة لعلاج الحالة، أو كتابة التأشيرات الملزمة للإدارة بذلك، واللجوء للنقابة في حالة تهرب الإدارة من القيام بالتزاماتها تجاه المرضى.
