مع بداية كل عام دراسى جديد يعيش الاهالى فى دوامة الشراء لكافة مستلزمات المدارس ويشكون من ارتفاع الاسعار اما هذا العام فالوضع يختلف حيث لم تشهد محافظة المنوفية اقامة اى معارض تنظمه المحافظة اسوة بالاعوام الماضية وذلك لانشغال المحافظ بحركة المحافظين وفى ظل غياب تام لكافة اشكال الرقابة على الاسواق و انتشار ظاهرة الغش التجارى كل هذا أدى إلى تزايد شكاوى أهالى المنوفية من ارتفاع الأسعار الغير المبرر للملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الماضية ، مؤكدين أن التجار يستغلون الإقبال الكبير من قبل المواطنين والمقيمين على شراء احتياجات ومستلزمات العام الدراسي الجديد. حيث أكدوا أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 50% خلال هذا العام، في الوقت الذي زادت فيه أثمان ملابس المدارس العادية بنسبةبسيطة لاتتجوز25% ، مؤكدين أن "فاتورة العودة إلى المدارس" باتت ترهق ميزانياتهم فى ظل الارتفاع المستمر للاسعار فى كل شىء نظرا إلى عدم وجود تميز في جودة السلع باستثناء الألوان والرسومات المطبوعة عليها. حيث أرجعت نجوى فايد موظفة ارتفاع الأسعار إلى غياب الرقابة على أسعار الأدوات المدرسية في مختلف المحال والمراكز التجارية مضيفة أنها وجدت تفاوتا كبيرا بين سعر الحقيبة نفسها من مكان لآخر وكانت تبحث عن المحال التى تبيع بأسعار معقولة لتناسب ميزانية أسرتها مما أهدر الكثير من وقتها إلا أنها "مضطرة". وأضافت سلمى حسن موظفة إنه منذ نهاية العام الدراسي الماضي والأسر تخرج من موسم لتدخل فى غيره، فمن موسم الإجازات الصيفية والسفر إلى تجهيزات رمضان بولائمه ثم العيد ومن بعده الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ثم يحل علينا بعده عيد الأضحى ، وجميعها مناسبات تستنزف ميزانيات الأسر بصورة كبيرةفى ظل الدخول المحدودة والارتفاع الجنونى للاسعار. مؤكده أن الأسواق تشهد هذا الأسبوع إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين لشراء احتياجات أبناءهم للمدارس ممن لم يسعفهم الوقت ولا التدابير المالية لانجاز هذه المهمة في الأيام الماضية. ويضيف ايمن مقلد ان تكاليف شراء المستلزمات المدرسية الجديدة أصبحت تؤرق أولياء الأمور كل عام بسبب ارتفاع أسعارها الملحوظ بل وتحولت هذه المستلزمات من الكماليات إلى الضروريات التي لا يمكن لأي ولي أمر تجاهلها. وطالب بتدخل المسئولين المعنيين للحد من هذه الظاهرة التي تثقل كاهل الأسرة وتنهك ميزانيتها حيث يشكل هذا الارتفاع عاملا إضافيا يضغط على ميزانية أي أسرة لاسيما أن دخول المدارس جاء بعد موسم شهر رمضان المبارك والعيد وان المحافظة اصبحت لاتشهد اى معارض بمناسبة الدخول للمدارس وكان المحافظة مغضوب عليه فى كل شىء . وأكد مجدى فريد إن ارتفاع الأسعار يخضع لنوعية وجودة المواد المصنعة منها إضافة إلى نوع العلامة التجارية التي تحملها "فكلما كانت معروفة ازداد سعرها بشكل مبالغ به". واعتبرت المشكلة متمثلة في أن "الأولاد لا يقبلون باستمرار استخدام الحقائب القديمة أو استخدام حقائب أشقائهم الذين سبقوهم بل يصرون على شراء حقائب جديدة" ، ويطالب بأن تكون هناك رقابة على المحال خصوصا المكتبات "والتي تبيع بعض الحقائب الموجودة في مراكز التسوق بسعر أعلى مستغلة ضعف الرقابة عليها". وأضافت منى نجيب ربة منزل إنها ونظرا إلى الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات الدراسية اضطرت أحيانا نتيجة الضغوط المالية إلى الاقتراض أو الاستدانة أو اللجوء إلى إصلاح الملابس والحقائب المستخدمة في العام الدراسي السابق وتقتصر مشترياتها على ما هو ضروري للتخفيف من الأعباء المادية,وأنها تجد في الأسواق الشعبية الرخيصة حلا مناسبا فهي تحد من ارتفاع الأسعار وتعيد التوازن لحركة السوق من طلب وعرض ومنع التجار والوسطاء من استغلال. وبينت أنها تتبضع من الأسواق الشعبية والمعارض الخيرية التى تقيمها الأحزاب بالمحافظة لشراء المستلزمات الدراسية بما فيها الحقائب والدفاتر لرخص أسعارها وهي لا تفكر أبدا بالمظاهر قائلة "لأنها تكلفني الكثير من الميزانية" ، وتساءلت عن إمكانية أو قدرة أصحاب الدخل المحدود على شراء المستلزمات المدرسية "وهي بهذه الأسعار الخيالية". و أكد مسئول التسويق بأحد المجمعات التجارية أن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء الملابس الجاهزة ومستلزمات الدراسة خاصة هذا الأسبوع الذي أعلنت فيه العديد من المجمعات التجارية عن برامجها التسويقية والترويجية استعدادا لموسم العودة للمدارس بعروض جديدة على الملابس وكافة المستلزمات الدراسية وبأسعار تناسب الجميع وموديلات تناسب كافة الأذواق وهو ما لاقى استحسانا كبيرا وإقبالا من المستهلكين أظهرته معدلات الشراء. وأضاف أن هذا الإقبال مستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة نظرا لاعتياد الكثير من الأسر على شراء احتياجاتهم وفق مواعيد بدء الدراسة التي تختلف من مدرسة لأخرى، فضلا عن اشتراطات كل مدرسة فيما يتعلق بالزي المدرسي أو المستلزمات الدراسية
