قد يبدو العنوان غريبا بعض الشئ للقارئ فمصر معروفة تاريخيا وجغرافيا بأنها بلد أفريقي وشرق أوسطي وعربي. قد تدهش سيدي القارئ لمعرفة أن مصر مازالت مصنفة جغرافيا في بعض الهيئات الأوربية كدولة ضمن دول أوروبا الشرقية. لقد بدأ الأمر عندي بهاجس تاريخي أن مصر حتي عام 1955 كانت تشارك في بطولة أوروبا لكرة السلة وكان أحد لاعبيها هداف هذه البطولة مما أثار شكوك عندي أن يكون هناك تقسيما جغرافيا يسمح بذلك وقد قمت باختبار ذلك في شهر يناير الماضي 2014 بارسال خطاب بصفتي الرئيس الحالي للمجموعة المصرية لجراحي القولون والمستقيم المصرية وهي فرع من جمعية الجراحين المصرية بطلب انضمام مصر كعضو أوروبي كامل العضوية للجمعية الأوروبية لنفس التخصص وفوجئت بالموافقة الفورية حيث أن مصرمازالت مصنفة ضمن دول شرق أوروبا والتي تضمنت دول "ألبانيا وبلاروسيا والبوسنه والهرسك وبلغاريا وقبرص ومصر واستونيا وفنلندا واليونان واسرائيل ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا والجبل الأسود ويولندا ورومانيا وروسيا وصربيا وتركيا وأوكرانيا" بالترتيب المذكوردون أي ذكر لأي دولة عربية أخري بما يوضح المكانة الخطيرة لمصر في المجتمع الأوروبي والعالمي. ان نجاح الحاق مصر بالمجموعة الأوروبية في مجال تخصصي كدولة من أوروبا الشرقية يفتح الباب للتساؤل عن امكانية تقدم مصر بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي بدون الاخلال بانتماءات والتزامات مصر العربية والأفريقية وبعد فتح الفكرة للحوار المجتمعي ثم للاستفتاء الشعبي أمرا مهما جدا. لا يزعم أحد بأنه وصي علي الشعب المصري لأخذ هذا القرار المصيري والحاسم والذي قد يغير خريطة العالم القديم ولكني أطرح بعض مزايا هذا الانضمام عليك سيدي القارئ وبعض المخاوف أيضا ومن المزايا أري أن هذا الانضمام لن يتم بين عشية وضحاها ولكن قد يأخذ من 5 الي عشرين سنه يتم ضم مصر تدريجيا فيها الي الاتحاد الأوروبي والذي تنعقد بينه وبين مصر بالفعل بضع وخمسين اتفاقية تم بالفعل تفعيل بعضها ولم يتم تفعيل الآخر ومن المزايا ردع أي دولة عن المساس بحدود مصر أو أمنها المائي وتحديث شبكات الطرق وتخطيط المدن والبنية التحتية والبيئة والبناء تبعا للأكواد الأوروبية وبمشاركة أموال أوروبية بنظام "البي تي أو" وفتح فرص العمل في أوروبا للشباب المؤهل فنيا أو أكاديميا والسفر بدون تأشيرات وتسهيل تدفق المنتجات وفتح الأسواق الأوروبية للشركات والمنتجات المصرية وتبادل التكنولوجيات والخبرات هذا بخلاف قيام الحكومات المتعاقبة باستكمال سياسات تأهيل مصرالانضمام الكامل للاتحاد الأوروبي.
