قرأت بمزيد من الاهتمام في الجرائد يوم الخميس السابع عشر من يوليو 2014 خبر توقيع دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ذوات الاقتصاديات الناشئة فيما يعرف بمجموعة البريكس واسمها مأخوذ من الحروف الأولي لهذه الدول لبنك جديد للتنمية وصندوق لاحتياطيات الطوارئ برأسمال مبدئي يبلغ مائة مليار دولار وستكون مهمته الاستثمارفي مشروعات البنية التحتية. وذكر الخبر أن البنك والصندوق سيشكلان ركيزتين لاستقلالية دول المجموعة حيال المؤسسات المالية العالمية التي يهيمن عليها الغرب وتحديدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أما سبب اهتمامي الشديد بهذا المشروع أني كنت قد كتبت منذ بضعة اسابيع أنتقد السياسات التعسفية التي يفرضها البنك وصندوق النقد الدوليين تجاه الدول الناشئة بتبني سياسات تقشفية لمواجهة الأزمات التي تمر بها هذه الدول تحت مسم اصلاح العجز في ميزان المدفوعات قبل الحصول علي أي مساعدات من هذه المؤسسات وهو كما ذكرت في رأي جوزيف ستيجلتز النائب السابق لرئيس البنك الدولي والحاصل علي جائزة نوبل في الاقتصاد في كتابه ضحايا العولمة يخالف تماما الغرض الذت أنشأ من أجله هذا البنك والصندوق والذي أنشأ لتشجيع الدول علي تبني سياسات أكثر تضخمية "أكثر تحفيزا للاستثمار" وكيفية تعامل المؤسستين الجائر مع البلدان النامية بمنطق الحاكم الاستعماري حسب قول كاتب الكتاب صفحة 61 كنت قد عزمت منذ عدة سنين أن أحاول فتح موضوع انشاء بنك وصندوق نقد دول الجنوب بصورة حتي أكثر استقلالية مما فعلته مجموعة البريكس ليحل محل البنك وصندوق النقد الدوليين ليشمل كل الدول الغير أوروبية وأمريكية ولكن خوفي من ردود الأفعال الغربية العنيفة لمثل هذا التوجه للاستقلالية تجاه مصر التي كنت أتمني أن تتزعم هذا التوجه هو ما أوقفني عن البدء في هذا الحديث. لقد شكل الخبر الذكور بالنسبة لي الفرصة الذهبية للبدء في طرح فكرة انضمام مصر بثقلها السياسي للبنك والصندوق الجديدين وتحويله الي بنك وصندوق لدول الجنوب بعد أن تحملت دول البريكس العبء السياسي لهذه المبادرة لتبني سياسات أكثر اصلاحا وأقل اجحافا لاقتصاديات الدول الناشئه وتحويله الي بنك لمساعدة الدول التي تحدث بها الأزمات علي تبني سياسات تحفيزية لأسواقها خلال فترات الانكماش الاقتصادي بما يساعدها علي بناء قواعد اقتصادية أكثر ثباتا وقياس سياسات البنك والصندوق الجديدين بتقليل نسب الفقر وتحسين مستويات المعيشة للطبقات الدنيا والمتوسطة في الدول المشاركة بهما. أتوجه بنداء مخلص للمسئولين باتخاذ قرار تاريخي بشأن انضمام مصر للصندوق الجديد.
