انتهت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من اجتماعها- منذ قليل- برئاسة المستشار أيمن عباس وعضوية المسشارين الستة أعضاء اللجنة، أول إجراءات الانتخابات بتحديد أسس اختيار أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا ليضم عددًا من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومستشاري مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدراية وهيئة قضايا الدولة. وأعضاء اللجنة الست هم: المستشار انور محمد جبري عمار، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار جمال طه إسماعيل ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد إبراهيم قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي منير دميان رزق الله، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، والمستشار حلمي مسعد حسن محمد شلبي، رئيس محكمة استئناف طنطا، لبحث الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشار المستشار إدريس - في تصريح له عقب الاجتماع الأول للجنة– إلى أن اللجنة وافقت على عرض قاعدة بيانات الناخبين على النحو الذي حددته اللائحة التنفيذية بالعرض الورقي في مقار المحاكم الابتدائية ومراكز وأقسام الشرطة والعرض الالكتروني على موقع اللجنة الرسمي على شبكة الإنترنت. وأوضح إدريس أن اللجنة العليا تدارست سبل التنسيق مع ممثلي وزارات الداخلية والإدارة المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات بشأن العملية الانتخابية. وقال المستشار إدريس إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها ما نصت عليه المادة 228 من الدستور من أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية مقبلة، وما نصت عليه المادة 230 من الدستور من أن تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور منذ 18 يناير 2014 . كما بحثت اللجنة أيضًا سبل التنسيق مع ممثلى وزارات الداخلية والإدارة المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات بشأن العملية الانتخابية، وقررت اللجنة تعيين المستشار مدحت إدريس، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، متحدثًا رسميًا باسم اللجنة، والاستمرار فى اجتماعاتها تباعًا لتنفيذ المهام الموكولة إليه قانونًا. جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالأمس قرارًا جمهوريًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية المستشارين الستة.
