كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أبريل الماضى لتصل إلى 1.459 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 163.5 مليار جنيه بنسبة 12.6% خلال الفترة (يوليو/ ابريل) من العام المالى 2014/2013. وأشار التقرير الصادر اليوم الاربعاء إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 113.4 مليار جنيه بمعدل 11.9 % والمعروض النقدى بمقدار 50.1 مليار جنيه بمعدل 14.5% موضحا أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 108.9مليار جنيه بمعدل 15 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.5 مليار جنيه بمعدل 2 %، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 31.8 مليار جنيه بما يعادل 30.8 % والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 18.3 مليار جنيه بمعدل 7.6%. وأوضح أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ابريل من العام المالي 2014/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 164.1مليار جنيه بنحو 14 % خلال الفترة (يوليو-ايريل) من العام المالى 2014/2013 كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار 201.1 مليار جنيه بمعدل 15 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 37 مليار جنيه بمعدل 21.8 % من جهة أخرى. ونوه التقرير إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 178 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 12.4 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3.3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 7.4 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 0.6 مليار جنيه بمعدل 0.5% خلال الفترة (يوليو / ابريل) من العام المالى السابق نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 4.3 مليار جنيه وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 3.7 مليار جنيه. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 273.2 مليار جنيه بمعدل 15.2% خلال الفترة (يوليو - ابريل) من العام المالى 2014/2013 ليصل إلى 1.801 تريليون جنيه فى نهاية أبريل الماضى. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 20.4 مليار جنيه بمعدل 3.7% خلال الفترة (يوليو - أبريل) من العام المالى الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو63.3% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أبريل الماضى. ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34.5% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 25.1% ثم قطاع التجارة بنحو 11.1 % والزراعة بنحو 1.3% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 28 %. من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ديسمبر من العام المالى 2014/2013 نحو 116.2 مليار جنيه مرتفعا بنحو 1.6 % من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 70% وقطاع الحكومة بنحو 13.4% والشركات العامة بنحو 9.4 والهيئات الاقتصادية بنحو 7.2 %.
