قررت محكمة جنح الازبكية برئاسة المستشار شريف كامل ، تاجيل نظر اولي جلسات محاكمة 3 قضاة مفصولين و 5 اخرين لاتهامهم بالتعدي علي دار القضاء العالي ، و ذلك للمرافعة و تنفيذ طلبات الدفاع التي استجابت اليها هيئة المحكمة كاملة ، مع استمرار حبس المتهمين بدات الجلسة في الحادية عشر صباحا باثبات حضور المتهمين و قد تم السماح لوسائل العلام و كاميرات التليفزيون بتصوير وقائع الجلسة ، و قد انكر المتهمون جميع التهم المنسوبة اليهم قائلين "منعرفش عنها حاجة " ، و قد طالب دفاع المتهيمن باعادة التحقيق قي القضية بمعرفة لجنة تشكلها هيئة المحكمة نظرا لان القضاة المفصولين قد رفضوا الادلاء باصواتهم امام النيابة العامة . كما طالب الدفاع باخلاء سبيل المتهمين باي ضمان مالي تراه المحكمة نظرا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ، و كذلك استدعاء العميد ايمن حسن مامور قسم الازبكية و محمد رضا رياض معاون مباحث القسم لسماع اقوالهم في القضية ، و طالبوا باستخراج صورة رسمية من المحضر 1949 لسنة 2012 و طالب الدفاع الاستماع الي شهادة المتهم محمد عاطف امام هيئة المحكمة و الثابتة باقواله في التحقيقات حيث اشار الي ان في شهادته تبرئة للقضاة المتهمين و قد اكد الدفاع ان القضاة الثلاثة المفصولين ليس لهم اي دخلاو صلة بالتعدي علي دار القضاء العالي ، حيث انهم كانوا معتصمين سلميا من 31 نوفمبر 2011 حتي تاريخ الواقعة و لم يصدر منهما اي شيء ، بل كانوا يدافعون عن دار القضاء العالي اثناء اندلاع المظاهرات خاصة بعد الحكم علي الرئيس المخلوع حيث منعوا عن المحكمة كوارث كبيرة ، و ما يدل علي ذلك هم توجيه نادي القضاة الشكر اليهم لما بذلوه من جهد في الدفاع عن المحكمة ، و كذلك البيان الذي اصدرته نقابة المحامين لاعلان تضامنها مع القضاة المتهمين . و قال الدفاع انه رفقا بقضاة مصر فقد قامت ثورة 25 يناير لانهاء الظلم فليس من المعقول ان القاضي يذهب الي" التخشيبة" و يظهر امام العالم كله بان القضاة يعتدون علي دار القضاء العالي ، مشيرا الي ان ذلك ليس هو العدل الذي نادت به ثورة 25 يناير، و اضاف ان قضاة مصر ليسوا بلطجية هم من وقفوا للدفاع عن دار القضاء العالي يوميا و هم من اخمدوا النيران بالمحكمة وقت اشعالها و ذلم في التوقيت الذي كانت فيه قوات الداخلية كانت تقف خلف ابواب المحكمة للدفاع عنها و اضاف الدفاع قائلا نناشد ضمير و وجدان المحكمة لاخلاء سبيل المتهيمن ، حيث انه من غير المنطقي ان يذهب القضاة بارجلهم الي قسم الازبكية و يبلغوا بالواقعة و هم مرتكبيها ، كما ان ذويهم اهاليهم مسنين و مرضي . و استند الدفاع الي تحريات قسم الازبكية التي اكدت ان المتظاهرين الذادمين من ميدان التحرير هم من ارتكبوا الواقعة ، الا ان المباحث العامة تركت المتهمين الاصليين و القت القبض علي القضاة الذين كانوا يشكلون لجان شعبية للدفاع عن دار القضاء العالي كانت النيابة قد احالت القضاة المفصولين الي المحاكمة بعد ان وجهت اليهم تهم منع موظفي مبنى دار القضاء العالى من ممارسة عملهم، وإتلاف الممتلكات العامة بعد تهشيم وجهات زجاج مبنى دار القضاة العالى بالطوب والحجارة، ونسبت النيابة ايضا إلى القضاة المفصولين والمتهمين الستة الأخريين الذين قبض عليهم خلال الأحداث تهمة الامتناع عن المثول أمام النيابة العامة وكان القضاة المفصولين قد تم احتجازهم عصر الأربعاء الماضي بعد واقعة اقتحام دار القضاء العالى ومنع الموظفين من الدخول لمباشرة عملهم، بعد التظاهرات التى نظمت أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء وعزل النائب العام على خلفية الحكم ببراءة مساعدى العادلى في قضية قتل المتظاهرين ، وامتنع القضاة المفصولين عن المثول أمام النيابة العامة مطالبين تحويلهم إلى النيابة العسكرية، بحجة أن بينهم وبين النيابة العامة خصومة وهو ما اعتبروه سيؤثر على سير التحقيقات معهم، واستكملت النيابة تحقيقاتها.
