رحب المستشار صلاح عبد الحميد للتنمية السياسية بالاتحاد الأوروبي, بالمراقبة الأوروبية على الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث تعتبر الباب الخلفى لتوجه أوروبي جديد برؤية تختلف عن رؤيته السابقة لثورة التصحيح 30 يونيو . مؤكداً أن توقيع اتفاقية بيرتوكول شراكة بين اللجنة العليا للانتخابات فى مصر والاتحاد الاوروبي كانت بطلب وحرص من الاتحاد الأوروبي وليس من جانب مصر ، مشيرا إلى أن الاتحاد كان يعتقد أننا سنرفض مشددا نحن نرى ان هذه الخطوة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر حيث يتضمن البرتوكول السماح بمراقبة سير العملية الانتخابية وعمليات الفرز فى اللجان الفرعية وذلك حرصا من اللجنة على ما أكدته من وجود شفافية في العملية الانتخابية، وسد كافة الثغرات و ما يروجه البعض من شائعات بشأن الاستحقاق الرئاسي القادم وأكد عبد الحميد , أن اتفاقية الشراكة لمراقبة الانتخابات مع الاتحاد الأوروبي لقيت ترحيبا في الأوساط السياسية والحقوقية المصرية المختلفة كما نالت تقدير واحترام المنظمات الأجنبية فى الخارج مؤكداً أن هذه الخطوة ما هى الا نقلة نوعية في متابعة الانتخابات من أطراف دولية بعد أن اعتبرتها الأنظمة السابقة تدخلا أجنبيا فى شؤونها المحلية l,موضحاً أن الاتفاق يسمح للاتحاد بإرسال 100 مراقبا، إضافة إلى 50 مراقبا من بعثات مستقلة ومحايدة من المنظمات الأوروبية وبعد انتهاء العملية الانتخابية يقوم مندوبى الاتحاد الأوروبي والبعثة المستقلة كتابة تقرير نهائي بذلك مما يعكس توجها جديدا من الاتحاد الأوروبي تجاه مصر، خاصة أن الاتفاقية جاءت عقب يومين من زيارة كاثرين آشتون مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى القاهرة. وقال المستشار صلاح عبد الحميد , أن الاتحاد الأوروبي رأى تفهم بشكل كبير طبيعة الحالة المصرية، وأدرك جيدا أن هناك تحديا من الإخوان للدولة المصرية،و مؤسساتها بعد أن استخدمت الجماعة وسائل مخيفة. مؤكدا إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لا يمكن فصله عن هذه التحولات، ويعدّ مؤشرا على عودة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. و يعطي مؤشرا على أن أوروبا بدأت في تغيير مفهومها عن طبيعة السلطة بمصر، مشيرا إلى أن تقدم الأوروبيين بطلب لمراقبة الانتخابات السياسية يعني أنهم يقرون أنها جزء من عملية التحول الديمقراطي،و خارطة الطريق للمسار الصحيح وأنها عملية شرعية وليست صورية كما يدعي الإخوان موضحا أن هناك بندين جديدين لم تعهدهما مصر في الانتخابات الرئاسية السابقة، الأول يتعلق بحرية حركة المراقبين في اللجان، و الثاني هو السماح للمراقبين بحضور أعمال الفرز وهذا تطوّر جديد يعطي شفافية و مصداقية للعملية الانتخابية
