انتقد الصحفيون الإجراءات التي تفرضها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية .. وذلك لمطالبة اللجنة العليا في المادة الثانية من القرار ( 15) ( الخاص بضوابط التغطية ) بأن تقدم المؤسسات الصحفية طلبا يشمل عدد الاكواد المطلوبة للصحفيين المقترح تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز .. مصحوبا بخطاب من المجلس الأعلي للصحافة يفيد بقيد المؤسسة لدي المجلس موجها للجنة الانتخابات الرئاسية وذلك قبل 17 ابريل الجاري .. وتنص المادة الثانية علي تسليم اللجنة العليا الاكواد الغير قابلة للتكرار بعد فحص الطلبات علي أن يتولي الصحفيون تسجيل بياناتهم في موعد أقصاه 28 ابريل عبر www.elections.eg (الاسم كاملا وجهة العمل ورقم القيد بالنقابة ومحل الاقامة وتحميل صورة شخصية ذات خلفية بيضاء وبطاقة الرقم القومي بكلا وجهيه ).. وتنص المادة (4) علي أن تفحص اللجنة الاستمارات عبر موقع اللجنة الاليكتروني ثم تصدر اللجنة التصاريح في موعد غايتة 10 مايو .. وللجنة حق رفض الاستمارات الغير مستوفاة .. ووصف الصحفيون قرار رقم (15 ) للجنة بالتعسف و يهدف لتقليل عدد المتابعين للعملية الانتخابية ..علي عكس ما كان يحدث في المتابعات الصحفية للانتخابات والاستفتاءات السابقة حيث كان كل اصدار يرسل اسماء الصحفيين للجنة العليا مصحوبة بصور لكارنيهات النقابة للزملاء فقط لتصدر بعد ذلك تصاريح المتابعة .. ومن جانبة أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ووكيل المجلس الأعلي للصحافة علي ارسال المجلس الأعلي خطابا يوضح للجنة العليا بجميع الاصدرات المقيدة سواء أكانت حزبية أو خاصة كما تشمل المخاطبة اسماء جميع اصدرات المؤسسات القومية لتكون اللجنة علي علم بكافة الاصدارات المعتمدة .
