نظيف يشكل لجنة من 3 وزراء لتنفيذ توصيات مجلس الوزراء بحل المشكلة سحب أرض مدينتي و بيعها مرة أخري ل طلعت مصطفي بالأمر المباشر وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تضم كلا من الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع (مدينتي) وأسلوب تنفيذه. وكانت اللجنة قد انتهت إلي عدد من التوصيات من أهمها تنفيذ الحكم من خلال قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني واسترداد المساحة محل العقد البالغة ثمانية آلاف فدان واستلامها استلاماً حكمياً. كما أوصت اللجنة بقيام الهيئة بمجرد استردادها للأرض بإعادة بيعها عن طريق تطبيق المادة 31 مكرر المضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 إلي قانون المناقصات والمزايدات والتي نصت علي أنه استثناء من أحكام المادتين (30:31) من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصي مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة. وتري اللجنة أن إعادة التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني يجد سنده القانوني في توافر حالة الضرورة المشار إليها في هذا النص، إذ إن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة قد استقامت وتحققت في الواقع. وأشارت اللجنة إلي أنه علي هيئة المجتمعات العمرانية عند تحديدها للسعر الذي سيتم بموجبه التصرف أن تطبق الأحكام والشروط التي تضمنها قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 في المادة الحادية عشرة منه وذلك عن طريق الاتفاق مع وزير المالية ووزير الإسكان بناء علي المبررات التي تبديها كلا الوزارتين فيما يتعلق باقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، علي أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل علي أن يعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة علي مجلس الوزراء لاعتماده. وأكدت اللجنة أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف وعدم تصدعها أمر بلا شك من مقتضيات المصلحة العامة وهو ما جاء وحرص عليه التعديل الحاصل لقانون المناقصات والمزايدات في عام 2006، وهذا الاستقرار لا يتأتي إلا باستمرار تنفيذ مشروع مدينتي ذات أطرافه.
