كشف المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاه عن اكثر من 10 الاف بلاغ للنائب العام ضد نواب مجلس الشعب لتطالوهم علي الهيئات القضائية في جلسه البرلمان التى تم تخصيصها للتعقيب علي الحكم الصادر بحق مبارك وحبيب العادلي. قائلا: من لم يقدم بلاغا من القضاه سيكون خارج جماعة القضاه ونرفضه بيينا, مضيفا ان مجلس نادى القضاه يدرس دعوة جمعية عمومية طارئة للانعقاد خلال ايام قليلة, ومهددا بتدويل القضية ضدهم امام الاتحاد العالمى للبرلمانات والاتحاد العالمى للقضاه والامم المتحدة وذلك في حالة تخاذل السلطة الحاكمة في مصر اية اجراءات رادعة ضد كل من تطاول علي سلطات القضاه عقب صدورالحكم . وقال الزند في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس الخميس بحضور عدد من القضاه واما م اكثر من 25 فضائية كل الخيارات مطروحة امام القضاه بداية من تعليق العمل بالمحاكم وعدم الاشراف علي الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المقررعقدها يومى 16 و17 يونيو الجاري وانتهاءا بتدويل القضية ,كما اعلن الزند بتجميد عضوية القضاه الذين خرجوا عن نهج القضاه في التعليق علي الحكم في الفضائيات والصحف في الجمعية العمومية واحالتهم للتحقيق حتى يتم توقيع الجزاء المناسب عليهم . وطالب الزند المستشاران عادل عبد الحميد وزير العدل وحسام الغريانى رئيس المجلس الاعلي للقضاء بسحب مشروعى قانون السلطة القضائية المقدمان الي البرلمان قائلا :" لا نريد من هذا البرلمان اصدار القانون وان صدر لن نعمل به". وعرض الزند مقتطفات من الهتافات التى تم ترديها عقب النطق بالحكم علي مبارك داخل قاعة المحكمة واصفا من رددوا هتافات الشعب يريد تطهير القضاه بطيور الظلام وكذلك تعليق كلا من النواب واصفا اياهم بفلاسفة الغبرة , مشيدا بكلمات النائب مصطفي بكرى قائلا "بكري فقيه في حب مصر". ورد علي تعليقات النواب باتهامات القضاه بتسيس الاحكام القضائية لصالح البعض قال الزند ان القضاه لم يتاثروا بالشارع في عملهم وعلي سبيل المثال وصل للنيابة العامة اكثر من 100 الف بلاغ كاذب ضد المواطنين واستطرد لواخذت النيابة بالشبهات لحبس نصف الشعب المصري مضيفا ان النيابة العامة لم تقصر في قضية قتل المتظاهرين. واشاد الزند بالمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قائلا " محمود يمثل 12 الف قاضي مشيرا الي انهم يهاجمون النائب العام وكأن بينهم ثأر قديم قائلا لهم مؤمراتكم وتخطيطكم بالليل ذهب مع الريح "وفي السياق نفسه توعد الزند بدخول القضاه الحياه السياسية لضبط الامور القانونية وتعديل قانون الانتخابات للعودة بالانتخاب بالنظام الفردى بعيدا عن نظام القائمة النسبية التى تسببت في وصول نواب لم يكن احدا يسمع عنهم بحسب قوله.
