وألف لا للفحم وزيرة البيئة: لم نعترض على المشروع النووى لگن توفير الاستثمارات عائق أمام التنفيذ خطة لمواجهة تلال القمامة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية د. هشام الشريف : مصر تنتج 20مليون طن قمامة گفيلة بإنتاج 3ملايين طن وقود د. عمرو السماك : لدينا مقومات لإنتاج الطاقة الشمسية لاتتوافر فى أى دولة أخرى
أدار الندوة: محمد القصبي شارك فى الندورة: أمل أيوب - ميرفت حسين - سهير شكري - عرفان رتيمة -عبير حمدي - سمية زهير - سحر عيد - رانيا جاويش وهبه سلامة نورا حسن – أحمد عبد الوهاب – مني بكر – مروة العدوي شهدت الندوة التي نظمتها جريدة "المسائية مناقشات ساخنة وآراء مختلفة حول اعتماد الدولة علي الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة .. كما أثيرت قضية استخدام الفحم كوقود يؤثر علي البيئة ويؤدى الى زيادة انبعاثات ثان أكسيد الكربون بنسبة 70% مقارنة بالغاز الطبيعي حيث لا ينبغى الاعتماد عليه ضمن بدائل حل الازمة العاجلة للطاقة لعدم وجود البنية الاساسية لمنظومة الاستيراد والنقل , وان مصر قامت بابرام اتفاقية التغير المناخي وهذه الاتفاقية تلزِم الدول بنسبة تلوث لا تزيد علي الحد المقرر وان من يتجاوز تلك النسبة يتعرض لغرامات كبيرة , وان وزارة الدولة لشئون البيئة لم تعترض على مشروع الطاقة النووية وان مثل هذه المشروعات ستوفرالكثير من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين. خلال الندوة اكد الدكتور عمرو السماك رئيس جهاز شئون البيئة ان الوزارة بصدد الأعتماد على الطاقة الشمسية كبديل للوقود في المرحلة المقبلة ولابد ان تقوم الدولة بتوفير الدعم والتمويل المناسب للمشروع مشيرا الي ان مصر تمتلك مقومات لا توجد في اى دولة حيث تمتاز بشدة سطوع الشمس ووجود مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية اللازمة لأقامة المشروع مدللا بان الدول الأوروبية على الرغم من ان لديها امكانيات مادية كبيرة إلا انها تفتقر لوجود الشمس واراضيها غير صالحة لأقامة هذا المشروع فمثلا قطعة ارض مساحتها 100متر مربع من الممكن ان تستخرج طاقة بمقدار 1000ميجا وات كهرباء اى ما يعادل ما تنتجه المحطات النووية وهذا يعني ان55×55كيلومترمربع تنتج 2000ميجاوات تكفي احتياجات مصر من الطاقة حتى عام 2020 واكد ايضاً ان مشروع بحيرة السد العالي يغطي وحدات الطاقة الشمسية والأكثر من ذلك يمنع تبخر المياه وينتج طاقة تعادل الطاقة المستخرجة من الشرق الأوسط كله من البترول وذلك يجعلنا نصدر الطاقة لكل دول العالم مما يزيد من قوة موقفنا السياسي بين الدول مضيفا ان استخدام الفحم كوقود يؤثر تأثيرا بالغا علي البيئة مما يؤدى الى زيادة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 70% مقارنة بالغاز الطبيعى, وهذا يتعارض مع سياسات الدولة المعلنة, وهى التنمية الاقتصادية الاقل اعتماداً على الكربون واستخدام تكنولوجيات الانتاج الانظف.كما انه لا يعتبر ضمن بدائل حل الازمة العاجلة للطاقة, نظراً لعدم وجود البنية الاساسية لمنظومة الاستيراد والنقل والتخزين اضافة الى الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها استخدام الفحم, فضلا عن ان استخدامه له مخاطر كثيرة على الصحة لأنه يؤثر على الجهاز العصبى والمخ.لذا فأن وزارة البيئة ضد استخدام الفحم كوقود بسبب الملوثات التى تصدر منه, وانها تهدف الى زيادة الاستثمار في مصر من خلال المحافظة على البيئة . تأخر انتاج الطاقة الشمسية وقال الدكتور سمير موافي المستشار الفني لوزارة البيئة انه خلال العشر سنوات الماضية خرجت تصريحات من وزارة البترول تؤكد ان لدينا فائضاً في مخزون الغاز نقوم بتصديره وبناء على هذه التصريحات اصدرنا تعليمات للمصانع باستخدام الغاز كوقود بديل للسولار الذى يكلف الدولة مبالغ باهظة بخلاف تأثر البيئه بالتلوث الناتج عنه ولكن فوجئنا بأن كل هذه التصريحات ليس لها اساس من الصحة وان الغاز المتاح لايكفى لسد حاجة المصانع ونقوم بإستيراده مضيفا ان هناك اسبابا سياسية هي التي حالت دون البدء في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ,ايضا هناك مصانع وشركات لا تهتم بترشيد استهلاك الطاقة لأن وزارة الكهرباء تحاسبهم بأسعار ضئيلة لاتتناسب والتكلفة هذا بخلاف الدعم الممنوح للمواطنين وترتب على ذلك ان الدولة تضطر الى مضاعفة اسعار الطاقة على المستثمرين الأمر الذي ادى الى تصفية غالبية الاستثمارات التى كانت تدر على الدولة مكاسب كبيرة وايضاً كانت توفر فرص عمل للشباب مطالبا الدولة بأن تعيد النظر في سياستها في دعم الطاقة لكي يصل لمستحقيه وانه لا يجب ألا تحاسب الدولة المواطن البسيط مثل المواطن الثري . والمح موافي إلي ان مصر معرضة لتوقيع غرامات عليها بسبب حجم التلوث الكبير الناتج عن الانبعاثات الكربونية الناتجة من استخدام الفحم وان مصر موقعة على اتفاقية بلوتو(التغير المناخي) وهي اتفاقية تلزِم الدول بنسبة تلوث لا تزيد علي الحد المقرر وان من يتجاوز تلك النسبة يتعرض لغرامات كبيرة واكد ايضاً ان كثيرا من الدول المتقدمة بدأت في خفض معدلات التلوث وانه خلال العشر سنوات الماضية بدأت الغرامات تقل عليهم واكدت هذه الدول انه يجب على كل دول العالم الحد من الانبعاثات الكربونية ليس من اجل خفض الغرامات فقط ولكن من اجل الحفاظ على صحة الانسان واشار الى ان مصر تعد من اقل الدول اسهاماً في الأضرار الناجمة عن تلك الانبعاثات ومع ذلك نحن من اكثر الدول تأثراً بذلك وان التغيرات المناخية قد تتسبب في عملية التصحر و ارتفاع مستوى سطح البحر ودرجات الحرارة وانتشار الأمراض ونتيجة لذلك مصر من اكثر الدول التي تستحق الدعم او التعويض لمواجهة تلك المتغيرات . وتحدث الدكتور عطوة حسين وكيل وزارة البيئة عن اسماء الشركات التي لم تستخرج تصريحا من وزارة البيئة لاستيراد الفحم والاجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد هذه الشركات قائلا: طلبنا من هيئة الميناء إفادتنا بأسماء الشركات التي تقوم بأستيراد الفحم ولم يأتنا الرد فقمنا بتشكيل لجنة من الخبراء للمعاينة ولم تجد اي تداول للفحم ولكن لمسنا تأثير الفحم علينا وعلى المناطق السكنية المحيطة بالميناء مثل منطقة الدخيلة ,وافادت اللجنة بأن المكان غير مؤهل ولا يوجد به احتياطات آمان وانه يحتاج الى فترات زمنية للسيطرة عليه ويقول ان جزء من الفحم المستورد يدخل في صناعة الحديد والصلب وجزء أخر يتم استخدامه في مصانع الأسمنت وهناك جزء من الفحم ناتج عن تكرير البترول ومن جهتها اكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن الوزارة لم تعترض على مشروع الطاقة النووية ولم تمول هذه المشروعات فلابد من تحقيق استثمارات لقطاع الطاقة وترشيد الدعم و التغيير الفكري في المجتمع واشارت الى ان كل الدراسات التي اجراها المتخصصون في مجال الطاقة تؤكد اننا لا نستطيع إلا عمل مفاعل نووى واحد وهذا لا يكفي لتوفير الطاقة وسيوفر 10% فقط من احتياجات مصر في عام 2020 بالاضافة الي اهدارنا طاقة حيوية من البيومات 35 مليون طن سنوياً وهذا اهمال لا يجب السكوت عليه . واضافت: ان مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة سوف توفر الكثير من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين وان المعادلة سوف تختلف عندما يكون العائد الناتج عن تخفيض الدولة للسعر وانه يجب على المواطنين المساهمة في ذلك والشراء بأسعار مختلفة ونبهت الى ان مصر تمتلك طاقة رياح كبيرة وخاصةً في مناطق البحر الأحمر ويوجد كثير من المستثمرين على استعداد لشراء طاقة الرياح بأضعاف الثمن وهذا يتطلب فتح الباب للاستثمار في طاقة الرياح التي تمتاز بها مصر خاصةً في المناطق السياحية. سؤال وجهة أحد الصحفين للوزيرة .. لماذا لا نضع في كل مدينة مفاعل صناعة محلية مع العلم باننا نمتلك ذلك؟ وتجيب : أننا لا نستطيع القيام بذلك لأن هذا يحتاج الى امكانيات مادية كبيرة والدليل على ذلك ان الكثير من المهندسين المصريين يضطرّون الى السفر للخارج لتنفيذ مشروعاتهم نظراً لعدم لتوافر الأمكانات المادية في مصر مثل الدكتور زويل وهذا يؤكد ان الخبرات العلمية وحدها لا تكفي وان الموارد المالية هي العامل الرئيسي في تنفيذ المشروعات وتتساءل: كيف نفكِر في اقامة مفاعل نووي ونحن ليس لدينا نظام لتشغيل مزلقان القطار؟ واكدت انه لابد من النظر الى الموارد التي نمتلكها حيث اننا نمتلك 35مليون طن كتلة حيوية من قش الأرز وللأسف لا يتم الأستفادة منها في انتاج الطاقة . واتفق معها في الرأي الدكتور هشام الشريف خبير الطاقة قائلا :ان مصر بها 20مليون طن قمامة منزلية اذا تم الأستفادة منها سوف ينتج عنها 3ملايين طن طاقة ويؤكد ان اجمالي ما تدفعه مصر في دعم المحروقات يتجاوز 128مليار جنيه سنوياً و ان سعر طن المازوت في كل دول العالم 13دولارا لو اننا قمنا بأستغلال الكتلة الحيوية المحلية سوف نقوم ببيعها بثلث هذا الرقم ويشير الى انه يجب على الدولة ان تقوم بدعم الطاقة المحلية من الكتلة الحيوية التي ستوفر لنا الكثير ولابد من وضع نظم مؤسسية لأدارة ملف الطاقة .. ويتساءل : لماذا نلقي عبء التلوث على وزارة البيئة وحدها؟ فدور وزارة البيئة تحديد البدائل وامتلاك معايير للنظافة ويجب على المصانع توفير الطاقة البديلة ولابد من استخدام الكتلة الحيوية والقمامة المنزلية التي من الممكن ان توفر 50% من الطاقة المصرية ويرى ايضاً انه لابد من الاستغناء عن الفحم الملوث للبيئة وتوفير البدائل الملائمة مع الأعتماد على الطاقة الناتجه عن المخلّفات الزراعية ويشير الى ان الطاقةالحرارية الكامنة في القمامة لو تم أستغلالها فستوفر العملة الصعبة ولها تأثير اقتصادي كبير ولكن لابد من توفير المعدات اللازمة لتدوير المخلفات واذا تحقق ذلك على ارض الواقع بعد 5 سنوات فسوف يكون هناك فائض يمكن تصديره للدول التي لا تدعم الطاقة ومن هنا لابد من اعفاء وزارة البيئة من اتهامات وقف حال الأستثمار واعاقة التنمية واضاف : ان هناك مراحل للنمو الطبيعي في الصناعة وهي مستوى تجريبي ومستوى نصف تجريبي والطاقة الشمسية هي المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية وان المواطن يحتاج الى الطاقة الحرارية الكامنة في المازوت والفحم . ويرى انه لابد من اعطاء الفرصة لمشروع تجريبي خاصة في ظل وجود شركات تتنافس في انتاج الطاقة البديلة وبالتالي لابد من تذليل العقبات والمعوقات وتوفير الحلول البديلة والمتطلبات المادية والفنية والتعاقدية لأنتاج الطاقات المتاحة لتوفير العملة وفرص العمل . وتسأل المسائية : لماذا لا يكون هناك قرار سياسى لحل مشكلة البيئة ولماذا لا يتم تشكيل لجان لإدارة الأزمة؟ وتجيب الوزيرة : هناك حلول سوف نبدأ في تطبيقها قريباً وانه لابد من تقسيم المحافظات والأحياء الي مربعات لكي تتناسب وقدرة المواطنين وتوزيع الأدوار بشكل مناسب لتغطية مساحة كبيرة وذلك بالتنسيق بين المحليات بالاضافة الي وجود فساد يجب التصدي له وتشير الى ان هناك لجانا فعالة يتم التركيز عليها . وسأل احد الصحفيين حول آليات لتشغيل المصانع وما العقوبات التي اتخذتها الوزارة تجاه من يخالف القانون؟ وتجيب د. ليلى أسكندر: هناك غرامات كبيرة تفرض على من يخالف قانون البيئة وان غلق المصانع المخالفة نص موجود بالقانون ولكن قرار الغلق يحتاج الى قرار سياسي نظراً لحالة الفوضى التي يعيشها الشارع المصري وتؤكد ايضاً ان الموافقات التي تمنح للمصانع موافقات ضمنية وليست رسميةواشارت الى اننا طلبنا من رئيس الوزراء تشكيل لجنة على ان تقوم كل الوزارة بتخصيص مندوب لها داخل اللجنة لمواجهة المشكلة وطرق حلها وترى انه لابد من اجراء حوار مجتمعي لتوعية المواطنين من مخاطر التلوث البيئي. هل لديكم خطة للتنسيق بين الوزارات للقضاء على مشكلة القمامة ومخلفات المصانع؟ بدأت الوزارة بالفعل عمل خطة لمواجهة مشكلة القمامة مع 3محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية واتفقنا على تقسيم الأحياء على خرائط مع الاستعانة بشركات متخصصةونقوم بتعليم رؤساء الأحياء كيفية التعاقد مع شركات النظافة وايضاً استعنّا بوزارة الانتاج الحربي كشريك رابع واشارت الى ان هناك تراكمات قديمة لذا قامت الوزارة بوضع خطة للقضاء عليها وكذا فتح ملف الطاقة على الرغم من انه من اختصاص وزارتي البترول والكهرباء ومع ذلك لم نتنصل من المسئولية وقررنا الأشتراك معهم في إدارة الملف وطلبنا من رئيس الوزراء تشكيل لجنة لأدارة ملف الطاقة في مصر وسوف تطبق الخطة خلال العام الحالي
