أستاذ الجراحة العامة – القصر العيني تتميز الشرطة بموقع يتميز بالحساسية الشديدة في جميع الدول وذلك لخطورة دوره في ضبط الأمن علي مستوي الجبهة الداخلية وما يستتبع ذلك من اتهامات بالخروج عن سيناريوهات الأمن الي اتهامات باساءة استخدام السلطة والعنف المفرط احيانا من بعض افراد هذا الجهاز بدرجات متفاوته في جميع بلدان العالم. لقد مرت الشرطة المصرية بظروف عصيبة اثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي كان أحد الأسباب المؤكدة لقيامها هو الافراط في تعامل الشرطة مع الشعب تحت شعار الشعب والشرطة في خدمة الوطن والتي تحولت الي الشعب والشرطة في خدمة الحاكم أثناء حكم الرئيس الأسبق. ان الظروف العصيبة التي مرت بها الشرطة حتي قيام ثورة الثلاثين من يونيو والتي أعادت الشرطة الي وضع لائق يستأهل اعادة الهيكلة بعد المصالحة التاريخية مع الشعب المصري والذي استشعر المخطط الاخواني لتفكيك الشرطة والجيش واستشعر خطورة غياب الشرطة عن الشارع المصري واستشعرت الشرطة مغبة البعد عن الشعب وخطورة تحويلها الي اداة قمع لصالح الحاكم. لقد رحب الشعب وسعد بعودة الشرطة وفرحت الشرطة بعودتها لخدمة شعبها مما يسمح بطرح الرؤية التالية لاعادة الهيكلة لجهاز الشرطة والتي تصب في صالح الجميع شرطة وشعباو التي الخصها في النقاط الثلاثة البسيطة التالية: أولا: أن اقالة أي من القيادات الحالية أو نقله بدون تهمة أو قرينه يعمق الشعور عند الشرطه في عدم قبول هذا النوع من الهيكلة مع التأكيد علي محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم أو مخالفات في حق الشعب أو القانون. ثانيا: أن مهنة الشرطة مثل يتعامل مع مستقبل المواطن وهو في حالة ضعف يتوجه حيث يوجهه مقدم رجل الأمن ومن المفترض أن يثق مستقبل الخدمة ثقة كاملة في حيادية ونزاهة واخلاص وعدل مقدم الخدمة مما يستلزم تكثيف جرعات مواد الدين والأخلاق وحقوق الانسان لطلبة كلية الشرطه. ثالثا: أنشاء جهاز أسوة بجهاز الشرطة العسكرية والتي تقوم برقابة صارمة وتواجد منظم وكثيف للرقابة الداخلية ومحاسبة المتجاوزين من الجهاز الشرطي داخل وزارة الداخلية ويمكن الاستعانة بخبرات الشرطة العسكرية لانشاء جهاز الشرطة الرقابية مع التركيز علي هذه الوظيفه بدون تعامل مطلقا مع المواطنين. ان تنفيذ هذه الجوانب الثلاثة مجتمعة سيؤدي الي تهدئة مخاوف القيادات الشرطية من حصر الهيكلة في سياسة الاقالة أو النقل مع توفير آلية الرقابة الأخلاقية علي الذات مع وجود آلية رقابية داخلية صارمة لضبط وردع المتجاوزين في حق هذا الشعب.
