انتقد وزير القوى العاملة والهجرة رفعت حسن ما أثير حول قرار منظمة العمل الدولية بإعادة مصر لقائمة الملاحظات والمعروفة بالقائمة السوداء .. واصفا ذلك بأنه وضع غير مبرر لأن مصر بذلت مجهودات كبيرة فى مجال الحريات النقابية منذ الثورة وحتى الآن وصاغت مشروعا للحريات النقابية .. موضحا أن تأخر صدور القانون جاء بسبب الظروف التى تمر بها البلاد وأن الانتخابات التشريعية لم تكن أجريت بعد . جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة اليوم الأحد مع جاى رايدر نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمرشح لمنصب المدير العام والذى يزور القاهرة حاليا ، حيث بحثا الجانبان أوجه التعاون بين مصر والمنظمة على صعيد العلاقات الثنائية . وأوضح الوزير أنه بعد تشكيل البرلمان طرحت 6 مشروعات قوانين للحريات النقابية جميعها تصب فى اتجاه واضح وهو عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية وذلك فى سياق مواز لحرية إنشاء النقابات المستقلة وقد تم تسجيل عدد كبير منها ، سواء نقابات عامة أو لجان نقابية ، وهو ما يؤكد دعم الحكومة للحريات النقابية التى أصبحت واقعا ولا عودة فيها للوراء .. مؤكدا اتجاه الوزارة أيضا إلى تعديل قانون العمل بما يتفق والحريات النقابية . وقال رفعت حسن "إن الوضع لا يخفى على أحد فى مصر وبلدان الربيع العربى بصفة عامة وكنا نأمل أخذ هذا فى الاعتبار ، وأن تقوم المنظمة بتشجيع تلك السياسات والتوجهات التى قامت بها مصر فى المرحلة الماضية بدلا من إعادتها إلى القائمة السوداء مرة أخرى" . من جانبه ، أكد جاى رايدر أنه سيبذل كل ما فى وسعه من أجل دعم موقف مصر فى المنظمة وأنه يتفهم كل تلك الإجراءات التى تمت فى هذا الاتجاه عن علم وقناعة بتاريخ مصر وحركتها النقابية العمالية باعتبارها تتأثر وتؤثر فى المنطقة بأكملها . وأعرب رايدر عن أمله فى دعم مصر لترشيحه لمنصب المدير العام للمنظمة باعتباره من أبنائها وهو الأقدر على قيادتها خلال الفترة القادمة . وأكد الوزير أن ترشيح رايدر لمنصب المدير العام هو محل تقدير واهتمام .. مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق فى ذلك الأمر بالتعاون مع وزارة الخارجية لما فيه مصلحة مصر والمنطقة والمنظمة بصفة عامة .
