وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها المعلن الاحد برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، للتصويت النهائى على مواد الدستور بحضور 49 عضو على باب الاحكام العامة والانتقالية، وبذلك تنتهى اللجنة من اقرار جميع مواد الدستور. وقرر عمرو موسى عقد اجتماع مغلق عقب الجلسة العلنية لبحث المواد الخمسة منها 4 تخص انتخابات مجلس النواب القادم بباب الاحكام الانتقالية، وواحدة مقترحة من ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو اللجنة؛ التى لم تحصل على توافق، على ان يعقد جلسة علنية اخرى للتصويت عليها. وافق على المادة 222 بالاجماع، فيما وافق على المادة 223 47 عضو وعدم مشاركة عضوين، فيما وافق على المادة 225 47 عضو وعدم مشاركة عضوين، وحظيت المادة 226 على موافقة 42 عضو وامتناع عضو ورفض 4 اعضاء، فيما حظيت المادة 227 على موافقة 46 عضو وامتناع عضو وعدم مشاركة 3 اعضاء. وبالنسبة لباب الاحكام الانتقالية، حظيت المادة 228 على موافقة 47 عضو وعدم مشاركة عضوين. والمفجأة ان المادة 229 الخاصة بشكل الانتخابات حصلت على موافقة 27 عضو واعتراض 18 عضو اى ليس بالتوافق، لذا قرر عمرو موسى عقد اجتماع بشأنها فور الاجتماع العام. وحظيت المادة 230 الخاصة بموعد الانتخابات على موافقة 12 واعتراض 33 عضو، مما اسنتلزم اجتماع اخر لها، بحسب موسى. وحصلت المادة 231 و232 على موافقة 47 عضو واعتراض عضو ، وحصلت المادة 233 على موافقة 43 عضو واعتراض عضو وامتناع عضو، فيما وافق على الماجة 234 42 عضو واعترض 3 اعضاء وامتنع عضوين، ووافق على المادة 235 الخاصة بنوبة وسيناء والصعيد على موافقة 41 عضو واعتراض 4 وامتناع عضو، وحصلت المادة 237 على موافقة 40 عضو واعتراض 7 وعدم مشاركة عضوين، فيما حظيت المادة 238 على موافقة 42 عضو وامتناع عضوين ورفض عضوين، وحصلت المادة 239 على موافقة 45 عضو واعتراض عضوين، واعتمدت المادة 240 بموافقة 46 عضو وعدم مشاركة 3 اعضاء، ووافق على المادة 241 43 عضو وامتنع عضوين ورفض عضوين، وحظيت المادة 242 على موافقة 46 عضو وامتناع عضو ورفض اخر. وحصلت المادة 243 الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين على موافقة 33 عضو واعتراض 12 عضو ، فيما حصلت الماجة 244 على النسبة نفسها وهى الخاصة بتمثيل الشباب والمرأة والاقباط فى الانتخابات القادمة، ورفعت لجلسة خاصة ايضا بعد الاجتماع الجارى. وحصلت المادة 244 الخاصة بنقل عمال الشورى الى الشعب على الاجماع والتصفيق الحاد بعدها، وعلق موسى بالشكر الى المجلس، واشار بدوى الى انه طالب بعدم استغلال المبنى واعتباره اثريا. وحصلت المادة 246 و247 على موافقةلا47 عضو وعدم مشاركة عضوين.
