قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن قرار مصر مغادرة السفير التركي لأراضيها باعتباره «شخصًا غير مرغوب فيه»، يرتبط في العرف الدبلوماسي بمعاهدة «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية، والتي تتيح اتخاذ مثل هذه الإجراءات، مضيفًا في مؤتمر صحفي بالوزارة، السبت: «بطبيعة الحال الجالية التركية مُرحب بها في مصر، ونأمل ألا تتأثر مصالح وحقوق المصريين المقيمين في تركيا». وردًا على سؤال حول الفارق في التعامل المصري مع تركياوتونس، وأسباب عودة السفير المصري إلى تونس، قال المتحدث: «هناك فارق كبير في الحالتين، وتونس دولة عربية شقيقة تربطنا بها هوية مشتركة»، مشيرًا إلى أنه سبق أن تم عقد لقاء يجمع وزيري خارجية مصر وتونس على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية. أضاف: «سبق أن ذكرنا أن هناك تفاهمًا على إعادة السفير المصري في تونس على أساس أننا نأمل أن يكون هناك تقدم وتطور في العلاقات بين البلدين والشعبين، أما الحالة التركية فهي حالة متكررة كما ورد في بيان وزارة الخارجية، واستضافتها لتنظيمات تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر، كما كانت هناك محاولات ومواقف من جانب أنقرة مع أطراف دولية لتدويل الشأن المصري وتم التصدي لها وإجهاضها». وأكد المتحدث أنه تم اعطاء الفرصة من خلال السفير التركي بالقاهرة أكثر من مرة، ثم كان من الواجب اتخاذ مثل هذه الخطوات من جانب مصر إزاء استمرار وإمعان القيادة التركية في مواقفها ضد مصر. وأشار إلى أن العلاقات الرسمية بين مصر وتركيا تأثرت بالفعل، وهناك تخفيض لمستوى العلاقات أصبح الآن على مستوى القائم بالأعمال، أما الشعب التركي فإن مصر تكن كل الاعتزاز والتقدير له، وهناك روابط ووشائج تربطنا معًا بالشعب التركي ولا يمكن السكوت والصمت عن هذا المسلك المرفوض من جانب الحكومة التركية، والتصريحات المتكررة لرئيس الوزراء التركي، التي تمثل تدخلًا صريحًا وغير مقبول في الشأن المصري. كانت وزارة الخارجية أصدرت بيانًا، السبت، أعلنت فيه استدعاء السفير التركي بالقاهرة، حسين عوني بوصطالي، إلى مقر الوزارة وإبلاغة بأنه «شخص غير مرغوب فيه»، وطالبته الوزارة بمغادرة البلاد. وأكد البيان أن «حكومة جمهورية مصر العربية تابعت ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة، مساء يوم 21 نوفمبر الجاري، قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه وتعكس إصراراً غير مقبول على تحدي إرادة الشعب المصري العظيم واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو». وتابع البيان: «مصر حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تُحكّم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات أقل ما تُوصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي». وأشار البيان إلى أنه «إزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية، السبت، تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، ونقل سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا نهائيًا إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علمًا بأنه سبق استدعاؤه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013». واختتم البيان: «إذ تؤكد مصر شعبًا وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تُحمّل الحكومة التركية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات».
