قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين، تأجيل محاكمة المحامي حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية بتهمة تزوير محرر رسمى قدمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسة أقر فيه بعدم تجنس أى من والديه بجنسيات دولة أجنبية وذلك على خلاف الحقيقة بها، لجلسة لجلسة 21 لاستدعاء الشهود. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة، وبدا ابو اسماعيل بصحة جيدة مرتديا ملابس السجن البيضاء، ونظارته الطبية، وعندما دخل قام بالتلويح والتحية على أسرته الجالسة فى قاعة المحاكمة وقام بوضع يده فى جيبه ولم يشير بعلامة رابعة، قائلا: بأن إجراءات محاكمته باطلة من الناحية القانونية لأنه لم يعلم بمكان الجلسة الا فجر الاثنين؛ حيث لم يتمكن أعضاء هيئة الدفاع من الحضور للدفاع عنه. كما استمعت المحكمة الى الدفاع الذى طلب أجلا للاطلاع ولحضور باقى اعضاء هيئة الدفاع الذين كانوا يعتقدون ان المحاكمة سوف تعقد بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، فقال القاضى أنه سوف يسمح للمحامين الذين يقفون خارج مبنى المحاكمة بالدخول لإبداء طلباتهم. وقاطعه المتهم حازم صلاح ابو اسماعيل قائلا: اننى اريد ان أتكلم. فغضب القاضى وتحدث بصوت مرتفعا قائلا: "اسكت وانا بتكلم" فرد ابو اسماعيل: "المعاملة لازم تكون كويسة وان بتكلم"، فرد القاضى: "اصول المحاكمات عندما تتحدث المحكمة يسكت جميع من فى القاعة". واوضح بعدها أبو اسماعيل للقاضى استياءه من سوء المعاملة، مؤكدا بانه تعرض لسوء معاملة من رجال الأمن؛ حيث ظل واقفا لاكثر من ساعتين ولم يجلس الا بعد دخوله قاعة المحاكمة وإيداعه قفص الاتهام. أكد المستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة ، انه في يوم 17 نوفمبر فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة تم إبلاغه من العقيد وليد صلاح من سجن المزرعة الملحق بطرة انه بناء على تعليمات مصلحة السجون تم إعلام المتهم حازم صلاح ابو اسماعيل بحضور الجلسة في معهد أمناء الشرطة وتم إعلان المتهم بمكان عقد الجلسة ولكنه رفض التوقيع علي الاعلان. وأرفق به المحضر رقم 3 أحوال سجن ملحق المزرعة وبه كتاب اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة الي اللواء مساعد الوزير مصلحة السجون يطلب فيه إعلان المتهم وإخطار محاميه بالجلسة المشار اليها ومرفق به ايضا المحضر رقم 24 احوال سجن ملحق المزرعة المؤرخ في 18 نوفمبر الساعة 8 صباحا "انه قد تم إعلان المتهم ابو اسماعيل بمكان انعقاد الجلسة وقرر انه لا يملك أي هاتف، ولا يمكنه الاتصال بمحامييه، فقام السجن بالاتصال بالمحامي كمال علي والذي اقترحه المتهم وتم الاتصال اكثر من مرة وتبين ان الهاتف مغلق. كان النائب العام قد أمر بإحالة أبو إسماعيل للجنايات لأنه في غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات