حازم: المحاكمة باطلة وتم إعلانى بالجلسة فجرا والأمن يسيىء معاملتى ويمنعنى من الجلوس المتهم يستفسر عن كاميرات التصوير والقاضى يتغاضى عن الإجابة عليه لأول مرة فى تاريخ محاكمات رموز الأنظمة السابقة، عقدت أمس محكمة جنايات القاهرة , داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلا من مقر محكمة التجمع الخامس أو قاعات المحاكمات فى أكاديمة الشرطة، حيث نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة المحامي حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى والمرشح السابق لإنتخابات رئاسة الجمهورية السابق بتهمة تزوير محرر رسمى قدمه للجنة العليا للإنتخابات الرئاسة أقر فيه بعدم تجنس أى من والديه بجنسيات دولة أجنبية وذلك على خلاف الحقيقة بها. وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين ,وعضوية المستشارين حماده الصاوى ودكتور محمود محمد نصر وبسكرتارية يحيى عبدالرشيد ومحمد عبدالعزيز، تأجيل المحاكمة إلى جلسة الخميس المقبل الموافقة 21 نوفمبر، للإطلاع على أوراق القضية، وسماع شهود الإثبات مع تمكين المتهم من الاتصال بباقى فريق دفاعه لحضور الجلسة المقبلة.
عقدت الجلسة تحت إجراءات أمنية مكثفة وغير مسبوقة، وتم إيداع حازم ابو اسماعيل قفص الاتهام، وبدأت وقائعها تمام الساعة الحادية عشر ظهرا وسط حراسة امنية مشددة فى نفس القاعة التى كانت مجهزة لاستقبال الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق لمحاكمته بتهمة قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية , وتم تصميمها مثل قاعة محاكمة مبارك فى قضية "القرن ".
وبدا حازم صلاح أبو اسماعيل بصحة جيدة يرتدى ملابس الحبس الإحتياطى البيضاء، ونظارته الطبية , وعندما دخل قام بالتلويح وإلقاء التحية إلى أفراد أسرته الحاضرين الجالسة، وقام بوضع يده فى جيبه ولم يشير بعلامة رابعة , ثم تحدث قائلا : بان اجراءات محاكمته باطلة من الناحية القانونية لانه لم يعلن بمكان الجلسة إلا فجر يوم المحاكمة أمس، حيث لم يتمكن جميع أعضاء هيئة الدفاع عنه من الحضور لتمثيله أمام المحكمة. واستمعت المحكمة إلى المشير أحمد محامى أبو اسماعيل، والذى طلب أجلا للإطلاع وحضور باقى أعضاء هيئة الدفاع، الذين كانوا يعتقدون ان المحاكمة سوف تعقد بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وتحدث القاضى قائلا أنه سوف يسمح للمحامين الذين يقفون خارج مبنى المحاكمة بالدخول لابداء طلباتهم، فقاطعه المتهم حازم صلاح أبو اسماعيل قائلا : "إنى أريد أن أتكلم"، فرد عليه القاضى بلهجة حادة وصوت مرتفع، قائلا : اسكت وانا بتكلم " فرد ابو اسماعيل : المعاملة لازم تكون كويسة وان بتكلم "، فرد القاضى موضحا أن أصول المحاكمات توجب عندما أن يسكت جميع من فى القاعة عند تحدث المحكمة، فرد حازم بأن الجلسة باطلة وأنه لم يتخيل أن تصل العدالة و الحرية الي هذا الانهيار الكبير ... و يجب ان يكون هناك كرسي حتي استطيع الجلوس عليه و يجب ان تكون اوراق القضية الخاصة بي معي .
وتلى رئيس المحكمة القرار الصادر من وزير العدل بنقل مقر انعقاد الجلسة الي معهد امناء الشرطة بمنطقة سجون طره " قرار وزير العدل رقم 957 لسنة 2013 نص في المادة الاولي علي نقل مقر انعقاد الدائرة (11) جنايات جنوبالقاهرة التي تنظر القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة و المقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة و محدد لنظرها جلسة 18 نوفمبر الي إحدي قاعات معهد امناء الشرطة بمنطقة طرة بدلا من مقرها الحالي .
وعبر فيما بعد أبو اسماعيل للقاضى، عن استيائه من سوء المعاملة مؤكدا بأنه تعرض لسوء معاملة من قبل الأمن حيث ظل واقفا لأكثر من ساعتين ولم يجلس إلا بعد دخوله قاعة المحاكمة وايداعه قفص الاتهام، ثم سأل ابو اسماعيل المحكمة عن وجود الكاميرات في القاعة و إلى أى جهه تتبع، فلم يجيبة رئيس المحكمة و قام برفع الجلسة. و بعد ربع ساعة من رفع الجلسة عادت هيئة الدفاع الي المنصة و تلت محضر مصلحة السجون الخاص باعلان المتهم بمقر الجلسة " أنه فى يوم 17 نوفمبر فى تمام الساعة الحادية عشر وخمسون دقيقة تم ابلاغه من العقيد وليد صلاح من سجن المزرعة الملحق بطره انه بناءا على تعليمات مصلحة السجون تم اعلان المتهم حازم صلاح ابو اسماعيل بحضور الجلسة في معهد امناء الشرطة، و تم اعلان المتهم بمكان انعقاد الجلسة و لكنة رفض التوقيع علي الاعلان ، و ارفق به المحضر رقم 3 احوال سجن ملحق امزرعة و به كتاب اللواء مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة الي السيد اللواء مساعد الوزير مصلحة السجون يطلب فيه اعلان المتهم و اخطار محامية بالجلسة المشار اليها و مرفق به ايضا المحضر رقم 24 احوال سجن ملحق المزرعة المؤرخ في 18 نوفمبرالساعة 8 صباحا " انه قد تم اعلان المتهم ابو اسماعيل بمكان انعقاد الجلسة و قرر انه لا ملك أي هاتف أي من محامية و لا يمكنه الاتصال بهم، فقام السجن بالاتصال بالمحامي كمال علي و الذي اقترحة المتهم و تم الاتصال به أكثر من مرة لكن تبين أن هاتفه مغلق، ثم أصدر القاضى قرار التأجيل. وعلى الرغم من تغيير مكان انعقاد المحاكمة، بشكل مفاجئ، إلا أن أنصار حازم صلاح أبو اسماعيل لم يتغيبوا عن المشهد ، حيث تجمهر العشرات منهم أمام معهد أمناء الشرطة لإعلان مناصرتهم المتهم والمطالبة ببراءته.
كانت النيابة العامة قد نسبت الى محمد حازم صلاح أبو اسماعيل فى القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصرمارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة
