رفض المجلس الاستشارى مقترحات إصدار نصوص تشريعية لوضع معايير إختيار الجمعية التاسيسية للدستور، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحتوي على نص مكمل للمادة 60 من الإعلان الدستوري الحالي بحيث يتضمن ذلك النص معايير واضحة تنهي الخلاف الدائر حول معايير إختيار أعضاء الجمعية. جاء ذلك في بيان تلاه رئيس المجلس سامح عاشور عقب الإجتماع الاسبوعي لأعضاء المجلس مساء اليوم الثلاثاء والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات بحضور اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال عاشور إن المجلس ناقش في هذا الاجتماع الإقتراحات المقدمة بشأن إصدار نصوص تشريعية لوضع معايير إختيار الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن هذه النصوص تتعلق بنسب إختيار الهيئات والفئات دون التدخل في أمر انتخاب الأعضاء ليترك لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي منحت الحق لأعضاء الجمعية الانتخابية المكونة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب من يرونه مناسبا. وقال عاشور: ان المجلس استعرض إمكانية أن يحدث - وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري إنتخاب حزبي أو سياسي منحاز لأعضاء الجمعية من خارج البرلمان بما لا يحقق الهدف والغاية من الاختيار وبما لا يراعي التنوع المجتمعي في مصر. موضحا أن تحقيق الهدف والغاية ومراعاة التنوع بين فئات المجتمع لا يتحقق بتعديل تشريعي مؤكدا أن مثل هذه التشريعات لا تعدل الإعلان الدستوري. وأضاف ان المجلس الاستشاري قرر إصدار بيان رسمي نصه:" استعرض المجلس الاستشاري جميع المقترحات لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وبعد الاطلاع على حكم القضاء الإداري ببطلان التشكيل السابق للجمعية التأسيسية للدستور في 10 أبريل الجاري، والاطلاع على المادة 60 من الاعلان الدستوري وأمام تخوف المجلس وكافة الأمة من أن تغلب النزعة الحزبية حتى ولو أجري الانتخاب على شخصيات غير أعضاء البرلمان، فإن المجلس الاستشاري يرى أن المجلس العسكري باعتباره المشرع للاعلان الدستوري والسلطة الفعلية المختصة عليه أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا بمصادر ومعايير الجمعة التأسيسية لإنهاء الازمة الحالية".
