يعقد المجلس القومي لحقوق الانسان ندوة علمية برئاسة مختار نوح عضو المجلس بالتعاون مع بعض خبراء القانون وحقوق الانسان يوم الاربعاء الموافق 9 اكتوبر لمناقشة مدي جواز المحاكمات العسكرية للمدنيين ..وذلك بعد أن أثارت المادة ( 174) جدلا واسعا بين العسكريين الذين رفضوا تعديل المادة وبين القوي السياسية ورجال القانون حيث طالب بعضهم بإلغاءها واخرون وافقواعلي الإبقاء عليها مشروطة بحالات معينة . " والمادة 174 تنص علي "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ،يختص دون غيرة بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة ، وضباطها ، وافرادها . ولايجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي القوات المسلحة ، ويحدد القانون تلك الجرائم ، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري . وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل ، وتكون لهم كافة الضمانات ، والحقوق ، والواجبات المقررة لأعضاءالسلطة القضائية .