قامت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتحديد يوم 8 أكتوبر لتكون أول جلسة لنظر دعوى وقف تنفيذ قرار اختيار محمد داغر ممثلا للفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، حيث أقام جمال سيد محرم المستشار القانونى لنقابة الفلاحين بصفته وكيلاً عن محمد صبحى الدبش عضو لجنة الخمسين الاحتياطى لنقيب الفلاحين الدعوى، ضد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهورى، رقم 606 لسنة 2013 وما ترتب عليه من من اختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.