قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، الإثنين، حظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع. وقال محمود عبدالله، المحامي، مقيم الدعوى، إن هناك ضررًا يقع عليه نتيجة قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد، واستغلالهم الدين في الشعارات السياسية. وقالت قيادات بالتيار الإسلامي إن أي قرار بحل «الإخوان» لن يكون مؤثرا، لأنها عملت على مدى سنوات طويلة، رغم حظرها قانونيًا، لكن حزب النور السلفي طالب بتنظيم عمل الجماعة قانونيًا، وعدم حلها، لتكون تحت الرقابة بعيدا عن العمل السري.