قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين،اليوم، الإثنين، بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على ممتلكاتها و أموال قياداتهاز وذلك في الدعوى التي أقامها حزب التجمع. وقال مقيم الدعوى، المحامي محمود عبدالله، إن هناك ضررًا يقع عليه نتيجة قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد، واستغلالهم الدين في الشعارات السياسية. وقالت قيادات بالتيار الإسلامي إن أي قرار بحل «الإخوان» لن يكون مؤثرا، لأنها عملت على مدى سنوات طويلة، رغم حظرها قانونيًا، لكن حزب النور السلفي طالب بتنظيم عمل الجماعة قانونيًا، وعدم حلها، لتكون تحت الرقابة بعيدا عن العمل السري.