أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحقيق فى البلاغ رقم 996 لسنة 2012 والذى تقدمت به منظمة مستقلة تسمى "اتحاد المحامين" للمطالبة بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك لمخالفته لقانون الأحزاب ولوجود علاقة بينه وجماعة الإخوان المسلمين الدينية ، كما أمر النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية نحو استدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله . وقالت المنظمة في بلاغها، إن المادة "71" من مرسوم قانون رقم 12 والخاص بتنظيم الأحزاب تنص على أنه "يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة". وطالبت المنظمة في بلاغها للنائب العام بالتحقيق في علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب، ومن خلال لافتات الحزب أثناء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي كان مكتوبا عليها "حزب الحرية والعدالة" حزب أسسه "الإخوان المسلمون". كما طالب البلاغ بالتحقيق في علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان، ولا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقي فروع الجماعة، مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان في علاقات بتنظيمات أجنبية بما يخالف المادة رقم 4 الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.
