يبدو أن حكومة الدكتور الببلاوي الذي تم تشكيلها بعدما يقرب من أسبوعين من تكليفة ستواجه مشكلات وتعديات صعبة خلال المرحلة الانتقالية التي حددتها خارطة المستقبل التي أعلنها الفريق عبدالفتاح السيسي في بيان القوات المسلحة الشهير في 30 يونيه. لقد واجهت الحكومة الانتقالية صعوبات ومشكلات خلال تشكيلها في عملية اختيار أعضائها علي أثر مطالب حركة تمرد وبعض القوي الثورية.. إلا أن الاعتراضات تصاعدت بمجرد الإعلان عنها من التيار السياسي الإسلامي والذي تقوده حالياً جماعة الإخوان.. وأن ذلك كان متوقعاً فليس بهذا جديد. إلا أن هناك معارضة لم تكن في الحسابات أو متوقعة وهو ما يمثل ارباكاً وقد يؤثر علي فاعلية وعمل حكومة الببلاوي، كان أول المفاجأت عندما أعلن عن ترشيح المستشار المهدي لوزارة العدل وجاءت معارضة نادي القضاة سريعة عليه والذي أعتبروه أنه ليس عضواً من أعضاء النيابة العامة والقضاة باعتباره نائب رئيس مجلس، وأشار النادي أنه ليس بدراية كاملة لمطالب ومشاكل القضاة.. إلا أننا فوجئنا باستمراره في الحكومة ولكن في وزارة جديدة أطلق عليها »العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية« ولا أحد يعلم هل ألغت وزارة العدل خاصة أن الحكومة خلت من هذا المنصب أو أن »العدل« ستدخل تحت مظلة الوزارة الجديدة. وجاءت المشكلة الثانية عقب الإعلان عن أختيار الناشطة العمالي كمال أبوعيطة وزيراً للقوي العاملة، حيث قوبل ذلك بالاعتراض الشديد لدرجة أن مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال عقد اجتماعاً طارئاً لرفض الوزير الجديد. حدث أيضاً اعتراضات من قبل العاملين بوزارة الصحة علي أختيار وزيراً من خارجها وأن كان ذلك محدوداً.. وأيضاً هناك شائعات ترددت فور اختيار نبيل فهمي وزيراً للخارجية بأنه متهرب من أداء الخدمة العسكرية. وإن كانت هناك مقولة أو حكمة تقول أن عملية ارضاء الجميع يعد ضرباً من المستحيل.. إلا أن حكومة الببلاوي تواجه تحديات خطيرة ومعقدة ولعل أولها إعادة الأمن والاستقرار إلي الشارع لإعادة العمل والإنتاج للدوران. كيف يحدث ذلك في ظل الاحتشاد والاحتشاد المضاد أضف إلي ذلك العديد من القضايا منها ارتفاع أسعار السلع وعجز الموازنة والمطالبات بزيادة الأجور وتفاقم معدلات البطالة ورغم كل هذه المشكلات والتحديات دعونا نتفائل.
